خلال اليومين السابقين ألقت المباحث القبض علي مجموعة من المتهمين أخذوا من مناطق المريوطية وأبو النمرس مقصدا لهم لفتح عيادات خاصة لعلاج الإدمان ومزاولة مهنة بدون اي تراخيص وقاموا بعلاج مدمنين من ابناء الاثرياء والطبقة الراقية بأسلوب غير آدمي حيث كانوا يعالجون المرضي صعقا بالكهرباء وبالضرب واجبارهم علي ادمان المخدرات حتي تتم السيطرة عليهم وبعيدا عن تلك العمليات غير الاخلاقية التي قام بها ملاك تلك المراكز فهناك مشكلة اكبر تكمن في وزارة الصحة فلماذا غاب دور وزارة الصحة في مراقبة تلك المراكز الوهمية؟ من المفترض ان الدكتور سعد المغربي وكيل اول وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية هو الشخص الوحيد بعد وزير الصحة المنوط به متابعة ومراقبة تلك المراكز إلا أن جميع الحملات وآخرها التي تم الاعتداء علي مساعده الدكتور صبري غنيم بالضرب تتم بناء علي معلومات يقدمها له الصحفيون عن وجود اماكن مخالفة وهو لا يتحرك بمفرده او بمعلومات خاصة به. واتذكر ان الدكتور سعد المغربي أرسلنا ذات مرة مع احد مساعديه الي محافظة الشرقية لكشف احد مراكز علاج الادمان غير الشرعية إلا اننا بعد ان سافرنا وتوجهنا الي المركز اكتشفنا ان هذا المكان مغلق منذ 5 سنوات ولا يوجد فيه مدمنون وعدنا بخفي حنين فجولات المغربي ما هي الا شو اعلامي لبعض الاماكن التي يعلمها وبها مخالفات ليست بحجم المخالفات الموجودة في اماكن اخري. أحياناً كنت اسأل نفسي لماذا لا يتوجه الدكتور سعد المغربي لجولة مفاجئة علي مستشفي دار الفؤاد مثلا او الفا سكان وكايرو سكان او معامل المختبر او غيرها من المستشفيات التي يملكها مسئولون بالوزارة وخارجها. ترك المغربي مراكز الإدمان الوهمية في منطقة اكتوبر وهو لايعلم عن وجودها شيئا ولولا يقظة رجال الامن لكانت تلك المراكز موجودة ومستمرة في اعمال البلطجة فاعتقد ان رد الفعل الطبيعي الذي يجب ان يتم داخل وزارة الصحة هو استبعاد المغربي عن عمله الذي لا يعلم عنه شيئا فأنا علي ثقة بأن هناك كثيراً من تلك المراكز منتشرة في كثير من المحافظات تجهل وزارة الصحة اماكنها وذلك لأن قياداتها مشغولة بالقضايا الموجودة علي السطح وتبتعد عن الغوص في الأعماق.