كشف تقرير أصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن حجم الإنفاق العسكري العالمي واصل ارتفاعه علي الرغم من الأزمة المالية العالمية، وزاد معدل الإنفاق العسكري خلال العام الماضي بنسبة 6% ليصل مجموعه إلي أكثر من 1500 مليار دولار. وتصدرت الولاياتالمتحدة قائمة الانفاق العسكري وبلغت نفقاتها 661 مليار دولار في عام 2009 فقط لتشكل وحدها 4% من معدل الإنفاق دول العالم، وتلتها الصين بإجمالي 100 مليار دولار، ثم فرنسا بإجمالي 63.9 مليار دولار. وأوضح التقرير أن الإنفاق العسكري يمثل خيارا استراتيجيا طويل الأجل لبعض الدول مثل الولاياتالمتحدة والصين وروسيا والهند والبرازيل ما يجعل هذه الدول علي استعداد لزيادة إنفاقها حتي خلال الفترات الاقتصادية الصعبة، مرجعا سبب زيادة الإنفاق العسكري العالمي في العام الماضي إلي زيادة ما تسمي بمهمات قوات حفظ السلام الدولية وبشكل خاص العمليات العسكرية في أفغانستان، حيث تقدر تكلفة مهمات قوات حفظ السلام التي تتكون من 54 بعثة دولية كما أحصاها المعهد ب9.1 مليار دولار في العام 2009 . وقال التقرير "إن الولاياتالمتحدة ضاعفت عدد قواتها في أفغانستان وفاقت ميزانية الإنفاق العسكري علي العمليات العسكرية ما تم إنفاقه في العراق" مشيرا إلي أن واشنطن خصصت 65 مليار دولار لعملياتها العسكرية في أفغانستان في الميزانية الجديدة لعام 2010 بينما قدرت ميزانية العمليات في العراق ب61 مليار دولار. وأوضح التقرير أن " معظم الإنفاق العسكري في أفغانستان كان موجها إلي عمليات مكافحة الإرهاب والمخدرات ودعم قوات الأمن الأفغانية". وأبدي المعهد السويدي بعض التفاؤل فيما يتعلق بمعدل الإنفاق العسكري، مشيرا إلي أن العمليات العسكرية في أفغانستان قد تنتهي قريبا وذلك لأن المجتمع الدولي "سئم هذا الصراع". من ناحية أخري كشف التقرير أن هناك حوالي 8100 رأس نووي في ترسانة دول "النادي النووي" وهي الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل. وقال التقرير إن "ما يقرب من 200 رأس نووي لدي هذه الدول معد وجاهز للإطلاق خلال دقائق". علي صعيد آخر أشارت صحيفة التايمز أمس موضحة أنه في ضوء أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التطورات التي شهدها هذا الملف النووي الإيراني ونشاط طهران الحثيث لتخصيب اليورانيوم فإن طهران تمتلك الان ما يكفي من مخزون من اليورانيوم لصنع قنبلتين نوويتين. ويأتي الكشف عن هذا التقرير قبل فترة قصيرة من تصويت مجلس الامن علي حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية علي ايران بسبب برنامجها النووي، وقد ينسف تقرير الوكالة الذرية الجديد المساعي الايرانية لاعادة احياء صفقة تبادل اليورانيوم الايراني المنخفض التخصيب بالوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل ايراني مخصص للاغراض المدنية والذي عرضته الوكالة بدعم من الدول الغربية قبل نحو ستة اشهر بهدف تأخير وصول طهران إلي مرحلة امتلاك الامكانية لصنع السلاح النووي ولو لفترة معينة. وتحدث التقرير عن استمرار ايران في التهرب من تقديم توضيحات علي اسئلة الوكالة حول انشطتها في التسلح النووي مع استمرارها في تحسين قدراتها علي تخصيب اليورانيوم حيث وصل مخزون ايران من اليورانيوم المخصب الي اكثر من طنين وهي كمية كافية لتحميل رأسين حربيين بالاسلحة النووية اذا تم تخصيبها إلي درجة اعلي. وتقول الصحيفة: إن طهران التي رفضت عرض التبادل في البداية وتراجعت عن موقفها وعرضت التبادل بعد تدخل تركيا والبرازيل يهدف الي تفادي فرض مزيد من العقوبات عليها، لكن حتي لو جرت عملية التبادل بنجاح فإنه سيتم مقايضة 1200 كيلو جرام فقط من اليورانيوم بالوقود النووي مع الاحتفاظ بكمية من اليورانيوم كافية لصنع قنبلة نووية لو تم تخصيبها الي درجة اعلي. بينما حذر وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي من ان فرض عقوبات دولية جديدة علي بلاده بسبب الملف النووي، سيقود إلي "مواجهة".
