«اشتراكات» المصرية للاتصالات!

تناولت بالأمس، رد الشركة المصرية للاتصالات علي المقال الذي كتبته يوم الخميس 13 مايو الماضي بعنوان (المصرية للاتصالات).. حيث ذكرت ضمن ما ذكرت أنه لا تزال فاتورة دفع قيمة الاشتراك الدوري لاستهلاك التليفونات من الألغاز التي تحتاج إلي مسابقة قومية لحلها حيث لا يستطيع المشترك بعد أن يدفع فاتورة تليفونه أن يعرف بشكل محدد الأسلوب الذي تتم من خلاله محاسبته علي المكالمات سوي بشكل إجمالي غير تفصيلي.. بمعني أن الفاتورة تحمل قيمة الاشتراك، كما تحمل قيمة المكالمات الزائدة بالشكل الذي يجعلنا لا نعرف هل تضم قيمة الاشتراك الدوري عددا محددا من الدقائق للاتصال بحيث يصبح ما بعد ذلك هو المكالمات الزائدة، أم أن الاشتراك الدوري لا يضم أي دقائق مجانية. كما أننا لا نستطيع أن نعرف عدد الدقائق التي أجريناها، وهو ما يجعل الكثير منا الآن (لا يعرف راسه من رجليه).. لا نعرف التفاصيل أو الشرائح الاستهلاكية التي نحاسب عليها.
وقد جاء رد الشركة المصرية للاتصالات، الذي نشرته بالأمس من خلال أسامة شديد بإدارة الشكاوي بقطاع خدمة العملاء حيث يقول فيه بخصوص ما سبق: (.. أما بالنسبة لاستفساركم عن كيفية حساب قيمة الفاتورة فنحيط علم سيادتكم أن قيمة الفاتورة يتم حسابها عن طريق حساب قيمة الاشتراك الدوري وهي قيمة ثابتة نظير الاشتراك في الخدمة بالإضافة إلي قيمة المكالمات المختلفة حسب نوعها: محلي نداء آلي محمول دولي، والضريبة والدمغة الموضحة بالفاتورة).
والرد السابق، لم يجب عن الأسئلة التي طرحتها سوي من خلال إجابات في العموم دون إعطاء إجابات حاسمة وقاطعة.. فلم يجب عن أسلوب الاستهلاك من خلال احتساب الدقائق، وقيمة الدقيقة والشرائح التي يتم من خلالها احتساب القيمة الإجمالية للاتصالات.. أي أنه لم يجب سوي عن ما نعرفه جميعاً من أنواع الاتصالات التي نقوم بها. أما ما ذكره رد الشركة المصرية للاتصالات.. فهو يؤكد علي أن الاشتراك الدوري ثابت سواء قام العميل بالاتصال أو لم يتصل.. ويبقي السؤال قائماً دون رد: لماذا إذن تحصيل قيمة الاشتراك..؟. وبمعني آخر: ما الذي يستفيده العميل/ المشترك من دفع قيمة الاشتراك الثابت رغم أنه قد دفع قبل ذلك رسوم تركيب التليفون؟!. وهو ما يعني أنه لا يجوز فرض رسوم إضافية دون خدمات مقابلة من الشركة للعميل. وذلك علي غرار شركات الموبايل التي أصبحت الآن لا تحصل سوي قيمة المكالمات التي يقوم بها العميل.
المفارقة هنا أن الشركة المصرية للاتصالات تؤكد علي ما سبق من خلال بنود (فاتورة) التليفون المنزلي التي تتضمن خانة لقيمة الاشتراك الثابت التي تبلغ 36 جنيهاً، وبجوارها خانة (المكالمات الزائدة) في إيحاء.. وكأنها مكالمات إضافية علي ما تمنحه قيمة الاشتراك الشهري من دقائق.. رغم أنه اشتراك دون أي خدمة مقابلة حسبما ذكرت من قبل.
إنها أسئلة شرعية من حق المشترك/ العميل أن يعرفها، وهي تحتاج إلي إجابة من المسئول الأول عن الشركة المصرية للاتصالات.. لكي لا يتحول الأمر -كما كتبت سابقاً - إلي أن ما يحدث هو لوغاريتمات الشركة المصرية للاتصالات!