«عدم رد» المصرية للاتصالات!

كتبت يوم الخميس 13 مايو الماضي مقالاً بعنوان (المصرية للاتصالات).. ذكرت فيه ما تعرضت له من خلال اتصال ثلاث شركات مختلفة برقم منزلي لتقديم عروض خاصة لبيع بعض المنتجات، وكانت البداية في التقديم موحدة بين الشركات الثلاث حيث تؤكد المتصلة أن رقمي قد فاز ضمن عشرة أرقام تابعة لسنترال روض الفرج للحصول علي خدمات الشركة مقابل خصم يصل إلي 50 % عن سعر البيع وبضمان الحصول علي المنتجات الأصلية لكونهم يمثلون توكيل الشركات الأصلية لبيع (الكاتشن ماشين) و(المكانس الكهربائية). كما عرفت منهم أيضاً أنهم أي الشركات قد حصلوا علي أرقام التليفونات من خلال اتفاق بين شركاتهم وسنترال روض الفرج الذي أتبعه.. أي أن جميعهم قد حصلوا علي رقم التليفون بطريق شرعي.
وخلال أسبوع من نشر المقال اتصل بي شخصان.. أحدهما عرف نفسه بأنه نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للاستفسار عما كتبته، وقد أبدي اعتذاره وأسفه علي ما حدث، وذكر لي أنه ربما عرفت تلك الشركات اسمي الثلاثي من خدمة الاستعلام عن الفواتير من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية علي شبكة الإنترنت.. رغم أنني ذكرت في مقالي أنني قد دفعت الرسوم الخاصة لكي يكون رقم تليفون المنزل سرياً، ولا يزال الاسم سرياً علي خدمة الاستعلام عن الفواتير حتي كتابة هذه السطور. وبالطبع، لم يتصل بي نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات مرة ثانية.
وبعد ذلك وصلني رد من الشركة المصرية للاتصالات علي بريدي الإلكتروني بتاريخ 25 مايو الماضي من خلال أسامة شديد بإدارة الشكاوي بقطاع خدمة العملاء يقول فيه:
(بالإشارة إلي الشكوي الواردة إلينا من سيادتكم والمنشورة بمجلة روز اليوسف والخاصة بقيام بعض شركات التسويق بالاتصال بكم لبيع منتجاتها وبسؤالهم عن كيفية معرفتهم باسم سيادتكم الثلاثي ورقم التليفون الخاص بكم.. وأجابوا أن ذلك تم بالاتفاق مع سنترال روض الفرج. نحيط علم سيادتكم أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة ولا يوجد أي اتفاق بين الشركة المصرية للاتصالات وأي شركة من شركات تسويق المنتجات أيا كان نوعها حرصا علي سرية وخصوصية العميل. أما بالنسبة لاستفساركم عن كيفية حساب قيمة الفاتورة فنحيط علم سيادتكم بأن قيمة الفاتورة يتم حسابها عن طريق حساب قيمة الاشتراك الدوري وهي قيمة ثابتة نظير الاشتراك في الخدمة بالإضافة إلي قيمة المكالمات المختلفة حسب نوعها: محلي نداء آلي محمول دولي - والضريبة والدمغة الموضحة بالفاتورة).
وتعليقي أحدده في:
1 المقال منشور بجريدة روز اليوسف، وليس مجلة روز اليوسف.
2 إذا كان ما سبق، ليس له أساس من الصحة.. فمن أين إذن حصلوا علي الأرقام.. خاصة أن رقمي سري كما ذكرت سابقاً؟.
وعن رد الشركة المصرية للتليفونات حول: كيفية احتساب قيمة الاشتراك الدوري للتليفونات.. نواصل غداً
للحديث بقية..