المصرية للاتصالات!

لا يستطيع أحد أن ينكر التقدم الذي حدث في أداء الشركة المصرية للاتصالات، أو التطور الملحوظ في تقديم المزيد من الخدمات للمواطن المصري.. وهو ما يعبر عما وصل إليه قطاع الاتصالات في مصر. ولأننا دائماً نطالب بتطبيق المزيد مما يندرج تحت جودة تقديم الخدمات؛ أسجل هنا بعض الملاحظات المهمة، وعلي سبيل المثال:
- فوجئت خلال هذا الأسبوع باتصال من ثلاث شركات مختلفة برقم منزلي لتقديم عروض خاصة لبيع بعض المنتجات، وكانت البداية في التقديم موحدة بين الشركات الثلاث حيث تؤكد المتصلة أن رقمي قد فاز ضمن عشرة أرقام تابعة لسنترال روض الفرج للحصول علي خدمات الشركة مقابل خصم يصل إلي 50% عن سعر البيع وبضمان الحصول علي المنتجات الأصلية لكونهم يمثلون توكيل الشركات الأصلية لبيع (الكاتشن ماشين) و(المكانس الكهربائية)...
لم أهتم كثيراً باتصال الشركة الأولي، ولكنني فعلت العكس مع الشركتين الثانية والثالثة حيث سألتهما عن الطريق الذي من خلاله عرفوا رقم تليفون منزلي واسمي الثلاثي، وعرفت أن ذلك قد تم من خلال اتفاق بين شركتيهما وسنترال روض الفرج الذي أتبعه.. أي أن جميعهم قد حصلوا علي رقم التليفون بطريق شرعي. وهو ما أكدته لي المتصلة من الشركة الثالثة لكي تؤكد لي علي شرعية اتصالها.
لا أخفي أنني قد انزعجت بشدة لهذا الأمر ليس فقط لأن في الأمر انتهاكا لخصوصية المنزل، ولكن لهذا الترويج الذي تقوم به شركة الاتصالات بدون إذن أصحاب الخدمة من أمثالي. ولقد تذكرت أنه أثناء تعاقدي علي تركيب خط التليفون قبل تسع سنوات تقريباً.. أنني قد دفعت الرسوم الخاصة بسرية رقم تليفون المنزل. ورغم ذلك قررت الشركة العامة للاتصالات من تلقاء نفسها أن تفسد هذه الخصوصية التي حصلت رسومها من قبل بتوزيع أرقام التليفونات وأسماء أصحابها لبعض الشركات بمقابل أو بغير ذلك من خلال اتفاق بينهما.
نسي أو تناسي القائمون علي الشركة العامة للاتصالات أنها شركة تقديم خدمات مدفوعة الثمن من مستخدميها. وبالتالي، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستحدث أي خدمة جديدة بدون موافقة متلقي الخدمة.. خاصة إذا كانت الخدمة الجديدة هي نوع من (الدوشة).
- لا تزال فاتورة دفع قيمة الاشتراك الدوري لاستهلاك التليفونات من الألغاز التي تحتاج إلي مسابقة قومية لحلها حيث لا يستطيع المشترك بعد أن يدفع فاتورة تليفونه أن يعرف بشكل محدد الأسلوب الذي تتم من خلاله محاسبته علي المكالمات سوي بشكل إجمالي غير تفصيلي.. بمعني أن الفاتورة تحمل قيمة الاشتراك، كما تحمل قيمة المكالمات الزائدة بالشكل الذي يجعلنا لا نعرف هل تضم قيمة الاشتراك الدوري عددا محددا من الدقائق للاتصال بحيث يصبح ما بعد ذلك هو المكالمات الزائدة، أم أن الاشتراك الدوري لا يضم أي دقائق مجانية. كما أننا لا نستطيع أن نعرف عدد الدقائق التي أجريناها، وهو ما يجعل الكثير منا الآن (لا يعرف راسه من رجليه).. لا نعرف التفاصيل أو الشرائح الاستهلاكية التي نحاسب عليها.
إنها لوغاريتمات الشركة المصرية للاتصالات!.