طالب البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المحكمة الإدارية العليا بتطبيق الشريعة الإسلامية التي نصت علي قاعدة ثابتة تجيز الحكم لأهل الذمة بما يدينون وقال البابا: «إذا كانت المسيحية لا تسمح بالزواج الثاني فالإسلام أمر بأن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون لذلك نحن نطلب من القضاة تنفيذ القاعدة الإسلامية». ووجه البابا تحذيراته للأساقفة والكهنة من تنفيذ حكم الإدارية العليا بالزواج الثاني للمطلقين وقال خلال عظته بالإسكندرية أمس الأول: «أي كاهن يقوم بتزويج مطلق من المحكمة «هشلحه» لأنني أمين علي تعاليم الإنجيل في الوقت نفسه واثق في موقف الكهنة الموجه لهذا الأمر حيث لا يستطيع كاهن ارتكاب هذا الخطأ الكنسي». وأكد البابا أن حكم «الإدارية العليا» غير ملزم للكنيسة، مشيرًا إلي أنه لن يتنازل عن موقفه مهما حدث وقال: «نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الإنجيل فقط وفي سبيل الدفاع عن الدين لا يهمنا ما يحدث لنا ولا نخاف من أحد»، مؤكدا أن الكنيسة كلها لها رأي واحد في هذا الأمر وفي حالة وجود رأي مختلف تبعده وتبقي الكنيسة واحدة. وعبر عن أسفه ودهشته من بعض المسيحيين الذين لا ينتمون إلي الدين المسيحي - علي حد تعبيره - ولهم شكل مسيحي خارجي قاموا بتأييد حكم «الإدارية العليا» متهمًا إياهم بالمجاملين علي حساب الدين، قائلاً: «نحن لا نجامل أحدًا ومن يجامل عليه أن يبتعد عنا». وأشار إلي أن الكنيسة لا تسمح بدخول أي مسيحي خالف تعاليم ومبادئ الشريعة المسيحية والإنجيل، وقال: «من يريد أن يتزوج ثانيا عليه أن يتزوج بعيدًا عنا والطوائف المسيحية متعددة»، لافتًا إلي أن الأمور الخاصة بالزواج والطلاق في الإنجيل موجودة في أربعة مواضع تحرم الزواج للمطلقين خاصة العنصر المذنب». وطالب البابا بضرورة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية التي تقدمت به الكنائس المسيحية بجميع طوائفها ومذاهبها تجنبًا لحدوث صدام مستمر بين القضاء والكنيسة. وفي ذات السياق رفضت قيادات كنسية تصريحات بعض المصادر القضائية ضد الشريعة المسيحية وتهديدات بحبس البابا وعزله في حالة عدم تنفيذ حكم الإدارية العليا، حيث قال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام في تصريحات ل«روزاليوسف»: البابا ليس موظفًا عامًا في الدولة وليست هناك سلطة مدنية تعزل البابا كنسيا والقضاء مع كل احترامنا وتقديسنا له سلطان علي الأمور المادية والمدنية ولا سلطان علي الثوابت الدينية. وأكد ساويرس أن القانون فوق الجميع ولكن الدين فوق القانون وفوق الكل وقال: «لا يمكننا تنفيذ القانون المدني ونخالف القانون الإلهي».
