«البابا» يحذر الأقباط من الاستجابة لحكم «الزواج الثاني».. ويهدد عاقديه ب «الشلح»

في أول رد فعل له علي حكم الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالتصريح للأقباط بالزواج الثاني، قال «البابا شنودة» بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال عظته بالإسكندرية مساء أمس الأول الأحد إنه يرفض حكم المحكمة، مؤكداً أن أي جهة أياً كانت لا تستطيع أن تلزم الكنيسة بشيء يخالف تعاليم المسيحية قائلاً: «نحن لا يلزمنا شيء إلا تعاليم الإنجيل.. ومفيش حد يقدر يرغمنا إننا ننفذ حاجة ضد تعاليم الدين».
وطالب «البابا» القضاء المصري بأن يطبق ما جاء في الشريعة الإسلامية مع الأقباط والتي منها: «إن أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون، متهماً الحكم الصادر بأنه مخالف حتي للشريعة الإسلامية.
وقال «البابا» إنه إذا أرادت المحكمة صلحاً مع الكنيسة عقب الحكم الذي أصدرته فلتقم المحكمة بإصدار القانون الخاص بالأحوال الشخصية الذي وقعت عليه جميع الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية وجميع الطوائف الأخري، وهو القانون الذي ينص علي أنه لا طلاق في المسيحية إلا لعلة الزني.
وحذر «البابا شنودة» الأقباط من الالتزام بالحكم الذي أصدرته الإدارية العليا، وقال إن أي مسيحي سوف يتزوج مرة أخري لن يتم السماح له بدخول الكنيسة مرة أخري.
كما حذر الكهنة من إتمام الزواج الثاني للأقباط، وقال إن أي كاهن سيقوم بعقد هذا الزواج فسوف «تشلحه» الكنيسة وتجرده من منصبه.
وقال «البابا» إن المسيحي الذي يرغب في الزواج الثاني بعكس ما تنص عليه الديانة المسيحية فليتزوج بعيداً عن الكنيسة أو يذهب إلي مِلَّه أخري، قائلاً حول ذلك «اللي عايز منكم يتجوز تاني يروح يتجوز بعيد عننا.. لكن أنا شخصياً لن أحكم بهذا الزواج.. والكنايس اللي هتجوزه كتير.. ووسائل الزواج كتيرة».
وأبدي «البابا» أسفه من قبول بعض الأصوات المسيحية لحكم الإدارية العليا، ووصف «البابا» هؤلاء المسيحيين بأنهم لا ينتمون إلي المسيحية، وأن إيمانهم ظاهري وأنهم يخالفون تعاليم الكتاب المقدس من أجل مجاملة البعض.
وطالب «شنودة» الكنائس التي وصفها بأنها «تُسمي نفسها إنجيلية» بأن يستيقظ ضميرها وتحكم بكلام الله، لا أن تسمي نفسها إنجيلية وتحكم بغير تعاليم الإنجيل، في إشارة إلي موافقة بعض الكنائس علي حكم الإدارية العليا.
ورأي «البابا» أن سماح الكنيسة بالزواج الثاني سوف يهدم الأسرة المسيحية قائلاً: «لو سمحنا بزواج هؤلاء المطلقين يبقي الأسرة المسيحية انتهت، لأن أي واحد هيهرب من مراته لأي سبب ويطلقها ويتجوز غيرها مين يقبل بكده».
ووصف «البابا» الحكم الصادر من الإدارية العليا بأنه حكم مدني وأن الزواج تحكمه شرائع دينية ويقوم به في المسيحية كاهن وفي الإسلام مأذون، أي أنه عمل ديني تحكمه قواعد الدين لا أحكام المحكمة.
وحدد «البابا» آيات الإنجيل التي تحرم زواج المطلقين، مشدداً علي عدم اهتمامه بأي شيء يمكن أن يتعرض له في سبيل موقفه قائلاً: «إحنا في سبيل الدفاع عن الدين مايهمناش يحصل لنا إيه أبداً»، وإن لم يحدد «البابا» ما يمكن أن يتعرض له.
وحذر «البابا» الدولة من المساس بالكنيسة أو تعاليمها، قائلاً: لمن يهمه الأمر «أنا ممكن أكون طيب جداً.. لكن لو الأمر هيمس الدين أو العقيدة سأكون شخصاً آخر».