سرور: قانون الإجراءات الجنائية «متخلف» ولا يحمي المصريين بالخارج

قال المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي، رئيس محكمة النقض، أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من أكبر القضايا التي تهدد الإنسانية كونها ظاهرة معقدة من الناحيتين الاجتماعية، والقانونية.. وأشار خلال الندوة التي عقدتها محكمة النقض بالتعاون مع نظيرتها المغربية حول طرق مكافحة الهجرة غير الشرعية أمس إلي أن هذه الجريمة تحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث عدم المشروعية بعد تجارة السلاح والمخدرات.
وأضاف أن هذه الجريمة تتطلب مواجهتها بحزم خاصة أن تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة قدرت حجم الاتجار بالبشر بمليون شخص أغلبهم من النساء والأطفال وبلغت أرباح تلك التجارة 28 مليار دولار.. وأكد في نفس السياق أن مصر أوفت بالتزاماتها الدولية من خلال الانضمام للاتفاق العالمي لحقوق الطفل.. والاتفاقيات الخاصة بمنع التهريب والاتجار بالبشر.. كما أصدرت قانونًا لمكافحة الاتجار بالبشر في ستة فصول، شمل 30 مادة.
طالب عبدالحميد بضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من الناحية الدولية.
فيما قال د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب: إن قانون الإجراءات الجنائية المصري من القوانين المتخلفة التي تحتاج إلي إعادة نظر فيما يخص نظام الأخذ بالاختصاص السلبي لأن هذا النظام يحمي الكرامة المصرية ويفترض أن يكون للمجني عليه حماية في بلده وحماية في الدول التي يتم الاعتداء عليه فيها.
وأشار سرور إلي أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر مؤخرًا أخذ بهذا المبدأ.. ويجب أن يكون القانون نموذجا لقانون إجرائي جديد فيما يتعلق بالجرائم الدولية.. خاصة أن الاشتراط الازدواجي في التجريم يأتي اختراقا لمبدأ الشرعية القانونية.
وقال سرور إن ما نص عليه قانون مكافحة الاتجار بالبشر من حيث الأخذ بنظام الاختصاص من الجنائي السلبي، والمساير للاختصاص الجنائي العالمي يجب أن يشمل عليه قانون مكافحة الإرهاب الذي يقدم البرلمان بصياغته حاليا.. في ظل ما أفرزته العولمة من قانون السوق الذي ساهم في زيادة الفقر والجريمة الإرهابية.. وكذلك الجريمة المنظمة مما جعل هناك تكلفة مباشرة من الناحيتين الإجرامية والاجتماعية مطلوب مواجهتها.
من جانبه طالب د.مفيد شهاب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والقانونية بضرورة وجود التزامات من جانب الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني في مجال جهود التوعية بجريمة الاتجار بالبشر ومنع انتشارها.. وإعادة تأهيل ضحايا هذه الجرائم.. خاصة أن مصر أوفت بالتزاماتها الدولية، حرصا علي أمن مواطنيها وحماية حقوقهم الأساسية سواء داخليا أو خارجيا وأصدرت تشريعا قانونيا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تضمن تعريفًا دقيقا للجريمة.. كما تضمن نفي المسئولية الجنائية أو المدنية عن الضحايا في حالة حدوث جرائم مرتبطة بالاتجار فيهم التزام الدولة بحماية الضحية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتوفير الأماكن المناسبة لاستضافة الضحايا وتمكينهم من استقبال ذويهم.
وفي ذات السياق طالب أيضا رئيس مجلس القضاء المغربي بضرورة وجود آلية للحد من ظاهرة الهجرة للشمال باعتبار أن الدول التي يقصدها الأشخاص فيه دول ثرية.. وهناك دور مهم للقضاء يجب أن يواجه هذه الظاهرة من الناحية الدولية.