إذا كانت «مصر هبة النيل» فإن «النيل هبة إثيوبيا»

مع الجدل الدائر حول توقيع عدد من دول حوض النيل لاتفاقية جديدة من أجل إعادة توزيع مياه النيل بين دول المنبع ودول المصب؛ صدر كتاب بعنوان "التحديات القانونية لمياه النيل" لمؤلفه هاليو ولد جيورغيس السفير الإثوبي السابق بفرنسا والحاصل علي دبلوم العلاقات الدولية من معهد الدراسات السياسية بباريس.
ويفتتح جيورغيس كتابه بكشف حساب جغرافي ومناخي وهيدرولوجي لنهر النيل وروافده الثلاثة الرئيسية، النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر تيكيزي ثم يرفق ذلك بدراسة تاريخية للقانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار محاولا التأكيد علي فكرته القائلة بأن الوضع الحالي لتقسيم مياه النهر ، والموروث في الغالب من فترة الاحتلال، يعاني من قصور خطير، إذ إنه لا يوفي الاحتياجات المائية إلا في مصر والسودان فقط متعديا بذلك علي حقوق دول المنبع السبع الأخري ، علي رأسهم إثيوبيا المسئولة بالأساس عن تدفق النهر،وبهذا يبقي النيل ،وأكبر أنهار العالم ، المجري المائي الوحيد في أفريقيا الذي لم يخضع حتي الآن لاتفاق رسمي لإدارة المياه بين الدول المطلة علي حوضه.
كذلك يعتمد جيورغيس علي تحليل متعمق لمختلف المعاهدات الثنائية حول مياه النيل في ضوء العلاقات الجيوسياسية وتطور القوانين النهرية الدولية ، بالإضافة إلي دراسة دقيقة للأسباب وراء التوتر الحالي في العلاقات بين الدول المطلة علي النيل في المنطقة في محاولة لإيجاد الحلول لعدم التوافق المسيطر علي المفاوضات بين دول المنبع ودول المصب والتوصل إلي اتفاق لاستغلال مياه النيل بشكل عادل يفيد الجميع.
ومن الناحية الأكاديمية ، فإن هذا الكتاب من شأنه أن يسهل الدراسات والأبحاث المستقبلية حول هذه القضية الشائكة في الوقت الذي أصبح فيه الحديث عن إدارة الموارد المائية من أهم القضايا في القرن الواحد والعشرين.
ويشير الكاتب إلي أن القانون الدولي للأنهار دائما ما يتناول المواقف التي تتخذها دول المصب التي في الغالب ما تكون ، بسبب وضعها الجغرافي أقل نصيبا من دول المنبع التي تسيطر علي مصدر تدفق النهر،لكنه يري أن الوضع معكوس في حالة النيل إذ نري دول المنبع وعلي رأسها إثيوبيا تعاني لإثبات حقها في مياه النيل أمام تعنت دول المصب، وعلي رأسها مصر التي تصر علي الإبقاء علي الوضع الحالي من التقسيم غير المتكافئ لمياه النهر. وتدور الفكرة الرئيسية للكتاب حول إثبات أن مياه النيل ليست حكرا علي أحد من دول حوض النيل سواء دول المنبع أو المصب ، بل هي مورد لا غني عنه يجب استخدامه بطريقة عادلة وعقلانية لصالح كل شعوب الدول المطلة عليه وذلك استنادا إلي القوانين النهرية الدولية المعاصرة وتطورها. ويؤكد المؤلف أن مصر، أكثر من أي دولة أخري من دول حوض النيل تعتمد في بقائها علي هذا النهر فقط وتعتبره رمزا للحياة، لكن يبدو أن طول ارتباط مصر بالنيل قد سبب حالة من "العمي الجماعي" ذعلي حد تعبيره- إذ يعتقد المصريون أن النهر تدفق بمعجزة غير مفهومة من قلب الصحراء منذ آلاف السنين وبموجب ذلك يحق لمصر وضع شروطها للسيطرة علي كل هذه المساحة الفاصلة بين أفريقيا الجافة وأفريقيا الممطرة بما في ذلك السودان، لذا في النهاية يدعو الكاتب إلي المزيد من التفاعل المشترك فإنه إذا كانت "مصر هي هبة النيل"، فإن النيل قبل كل شيء هو "هبة إثيوبيا".