17 شركة تعتمد علي «سياحات» غير مطابقة

أكد مسئولو شركتي قطاع الأعمال «النصر» و«المكس» المتخصصتين في إنتاج وتصنيع الملح علي وجود أكثر من 17 شركة كبري للملح تعتمد علي «السياحات» في عملها ضاربة عرض الحائط بالمحاذير الصحية من استخدام الملح الناتج عنها.
وأوضحوا أن هناك العديد من المطاحن وشركات الملح الوهمية والتي تستغل اسم الشركات المعتمدة لتحقيق أرباح طائلة تصل إلي 5 أضعاف أرباح شركات الملح القانونية.
يقول محمد السيد مدير عام شركة النصر للملاحات أن سعر الملح النقي النظيف من الشركة يصل 450 جنيهاً للطن السايب و850 جنيهاً للمعبأ في حين أن الشركات الوهمية التي تستغل اسم الشركة تجني أرباحاً طائلة تصل إلي 5 أضعاف مكاسبنا لكونها تبيع الملح الملوث بنفس أسعارنا دون دفع تكاليف إنتاج وحتي الملح المخصص لأغراض صناعية له مواصفات خاصة ولا يصلح له ملح «السياحات» الملوث.
ويكمل أن أهم الأسواق التي تركز عليها الشركات الوهمية التي تتاجر في ملح «السياحات» هي المناطق الشعبية والأسواق الريفية لاستغلالها عدم وعي المواطن من هذه الفئات الفقيرة وخاصة أنهم بدأوا في استخدام أكياس فاخرة وجذابه رغم أنها معبأة بملح ملوث سواء باسم أكياس شركة النصر أو تحت مسمي جديد وبشكل مبتكر ووضع بيانات وهمية.
أما شركة «المكس» للملاحات فقد ألغت معظم تعاقداتها مع المطاحن لعدم التزام أصحابها بالاشتراطات المطلوبة للتعاقد هذا ما أكده سعيد طلبة رئيس القطاع التجاري بالشركة موضحا أنه للتعاقد مع أي مطحن في إعطاء حق الطحن والتعبئة لابد أن يكون من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتأكد من أن المكان المقام به المطحن يتبع جميع الاشتراطات الصحية والفنية والتجهيزات.. وأيضا من ضمن الشروط عدم حدوث أي تغيير علي الملح كإضافة أي أنواع أخري عليه أو حتي أخذ ملح «مطبخ» وطحنة وتعبئته علي أنه ملح «سفره».
ويضيف أن إنتاج شركتي قطاع الأعمال من الملح يغطي 80% من احتياج السوق المحلي ودخلت الشركة الثالثة الأجنبية لتغطي جزءا كبيرا أيضا وأصبح إنتاج الملح سوقا مفتوحا دخلت به العديد من الشركات الخاصة التي وصل عددها إلي حوالي 17 شركة ولكن تكمن المشكلة في هذه الشركات أنها تقوم بتأجير «سياحات» غير مطابقة للمواصفات ولا تهتم هذه الشركات باتباع أساليب إنتاجية عالية حيث إن كل ما تقوم به بعد تأجير قطعة الأرض التي يطلقون عليها «ملاحة» هو فتح «بوغاز» أو مجري لغمرها بمياه البحر دون مراعاة أساليب علمية في تطبيقها وإعدادها حيث إن الشروع في إنشاء «ملاحات» أمر مكلف ويحتاج وقتا يصل إلي 10 سنوات ولكن بعض المحافظات الساحلية تعتبرها «سبوبة» أو مصدر دخل جيد لها وهناك ضعف رقابة عليها من جانب المحليات وبالتالي يشبه الملح المنتج منها ملح السياحات أما الملح المستورد فهو في الأساس مصري يتم تصديره سائبا ويقوم المستورد بتعبئته وإعادة تصديره للسوق المصري مرة أخري مع الاستفادة بفارق السعر.