أزمة حوض النيل لن تحل إلا بالرجوع للاتفاقيات القديمة .. وانفصال الجنوب لن يؤثر علي توزيع المياه

اعتبر رئيس مجلس شئون الأحزاب السودانية مولانا محمد بشارة دوسة أن تسوية الخلاف القائم بين دول حوض النيل وتحديدا بين دول المنبع السبع وبين دولتي المصب "مصر والسودان" لن يتم الا بالرجوع إلي الاتفاقيات القديمة الموقعة بين تلك الدول وتنظم توزيع مياه النيل بينهم باعتبارها المرجعية القانونية لأي تطورات جديدة، مؤكدا أنه في حالة انفصال جنوب السودان لن يؤثر ذلك علي توزيع المياه في دولتي المصب .
واضاف دوسة في حواره ل"روزاليوسف" بعد انتهاء زيارته للقاهرة مؤخرا علي رأس وفد من الأحزاب المختلفة للاطلاع علي التجربة الحزبية بمصر أن السودان يحتاج إلي اتفاقية " نيفاشا " جديدة بين الشمال والجنوب لحل الازمات والمشاكل العالقة بين شريكي الحكم قبل استفتاء انفصال الجنوب المقرر في يناير المقبل ومنها توزيع الثروة والديون .
نبدأ بالانتخابات الأخيرة..كيف تقيمون سيطرة شريكي الحكم علي نتائج الانتخابات في الشمال والجنوب ؟
هذا هو خيار الشعب وأصل الديمقراطية، ولكن اذا كان هذا حق لهما فيمكن التنازل عن حق من أجل مصلحة كبري، فالدعوة الواجبة الآن هي تشكيل حكومة واسعة قادرة علي تحمل المسئوليات، فادعو شريكي الحكم علي اشراك الأحزاب الأخري والتيارات المؤثرة في الحكومة ليشاركوا في كل القرارات المؤثرة وهذه دعوة مشروعة والمصلحة تدعو إلي ذلك.
كيف ذلك وهناك أحزاب قاطعت الانتخابات وشككت في نزاهتها؟
مشاركة الأحزاب من عدمه في الانتخابات أمر يرجع لقرار الحزب ومؤسساته وهذا ضمن الديمقراطية نفسها وليس كل الأحزاب تنافس في الانتخابات، بدليل أن لدينا 84 حزبًا سياسيا شارك فيها 73 حزبًا فهناك ادوار اخري للأحزاب في بناء المجتمع وتنميته .. وبالتالي عدم مشاركة الأحزاب في الانتخابات لا يعني رفض مشاركتها في الحكومة.
لكن كانت نتيجة هذا الانسحاب أنه أعطي انطباعا أن هناك تزويرا في الانتخابات ؟
- إذا كان هناك من يشكك في الانتخابات بحديث فلا قيمة له .. لأن الانتخابات إجراء قانوني خاضع للقضاء من حيث الإشراف والرقابة واذا حدث إجراء مخالف للقواعد الانتخابية فإن الإجراء هو اللجوء للقضاء بدلا من الحديث السياسي أو تحليل الآراء.. والحكم وقتها سيكون عنوان الحقيقة .
إلي أي مدي ستساعد أغلبية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في انجاز مشاكل السودان العالقة من أزمة دارفور والتنمية ؟
- شريكا الحكم مكون سياسي دوره أكبر من القضايا السودانية الداخلية، فهناك قضايا أكبر مثل قضية حوض النيل لكن ألا يجب أن نغفل دور باقي الأحزاب لأن لها رؤية وإسهامات ومؤثرات علي مكونات أخري.. فلذا فإن الأحزاب الحاكمة والمجتمع السياسي ومنظمات المجتمع المدني والخبراء كل له دور في النظرة الكلية لقضية المياه، خاصة ان توزيع المياه محكوم باتفاقيات تاريخية .
بهذه المناسبة كيف تقيم الازمة القائمة بين دول حوض النيل، والتي انتهت بتوقيع دول المنبع اتفاقية لتوزيع المياه بعيدا عن مصر والسودان ؟
- إذا كانت هناك ازمة .. إلي اي شيء نحتكم : إلي الاتفاقيات التي كانت موجودة حتي اذا اردنا أن نطور هذه الاتفاقيات لابد أن تكون هناك مرجعية .. ولذا لا حل الا بالرجوع إلي الاتفاقيات القديمة وبعدها يطرح حوار حول المطالب الجديدة .. والحديث السياسي العام يمكن أن يكون غطاء لتفاصيل فنية في يد الخبراء .
يري الكثيرون أن توقيع دول المنبع منفردة جاء بتدخلات اجنبية وخاصة من إسرائيل والغرب.. بماذا تفسر ذلك؟
- لا استطيع أن اقول إن هناك تدخلات افسدت العلاقة بين دول المنبع السبع ودولي المصب " مصر والسودان " .. لكن لا يحق لطرف قانونا أن يجري تعديلا بدون مشاركة الاخر، واعادة النظر في الاتفاقيات القديمة لا يعني الغاؤها .
إلي اي مدي ستؤثر قضية استفتاء الجنوب علي قضية توزيع المياة بين دول حوض النيل وخاصة اذا وقع الانفصال ؟
- لا استطيع أن اجزم بشيء في ذلك .. لكن اذا تم ستكون الدولة المنفصلة جديدة ولا يمكن أن تقوم بشيء مختلف عن الموجود .
باعتبار ان مجلس الأحزاب جاء بناء علي اتفاقية نيفاشا كيف ترون حق استفتاء المصير؟
- الاستفتاء حق ورد في اتفاقية السلام وجزء من المكون الدستوري في البلد، وعندما نتحدث عن ممارسات سياسية يجب أن تكون مرجعيته الدستور وهو بالفعل أقر هذا الحق وفقا لقانون الاستفتاء الذي سينظم ذلك عن طريق مفوضية خاصة تدير هذا الاستحقاق بالشراكة مع المجتمع الدولي والحكومة المركزية وحكومة الجنوب .. وبالتالي فإننا ننظر له كعملية قانونية فقط يجب أن يتم باعتباره اتفاقا والتزاما.
الاستفتاء حق قانوني..لكن قد ينتج عنه تقسيم السودان وهنا ستتحمل الحكومة مسئولية تاريخية؟
- اتفاقية نيفاشا اكبر انجاز لانها جاءت بالسلام، ولكن الطرف الاخر في الاتفاقية كان يري أنه غير مطمئن ويريد فترة انتقالية ليقول رأيه أن يستمر في هذه الدولة أو أن ينفصل وبالتالي فإن الاستفتاء هو الجانب الآخر للسلام، وقد ينتج عنه انقسام السودان لان له احتمالين وهذا وارد، ولا اعتقد أن جهة معينة ستتحمل المسئولية لأن السلام نفسه مسئولية
في التجارب السابقة علي مستوي العالم كل الشعوب التي اخذت حق تقرير المصير انفصلت مثل كرواتيا وتيمور الشرقية. بماذا تفسر ذلك ؟
- الجنوب اشترط قبل السلام أن يكون هناك استفتاء علي الانفصال، أليس من الأفضل الموافقة رغم انه غير محبب للنفس لأننا لا نريد انفصال الجنوب في هذه الحقبة.
هناك مجموعة من الأمور الغامضة قد ينتج عنها نزاع مسلح بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال مثل الفراغ الذي سيحدث في البرلمان والحكومة بانسحاب كوادر الجنوب . كيف ستتعاملون مع ذلك ؟
- هذا الأمر محلول في الدستور.. في حالة الانفصال قال الدستور إن الأماكن الشاغرة بخروج الدستور تجري انتخابات تكميلية عليها باعتبار أن كل المواقع التنفيذية والتشريعية تأتي بالانتخاب .
ماذا عن توزيع الثروة والديون ؟
هذه القضايا التي تحتاج لمناقشة فعلا .. والآن يعكف المسئولون علي مناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء خاصة اذا كان بعد الاستفتاء الانفصال .. ومن المفيد والضروري مناقشة هذه القضايا حتي لا تكون قضايا خلافية وتضع احتمالات مختلفة اذا كان انفصال أو الوحدة، لأن الاتفاق علي أمر لم يحدث أفضل من الاتفاق علي أمر حدث .. واذا كان الخيار هو الانفصال يجب أن يكون هناك نقاش حول الثروة والديون والجنسية، واعتقد انه في الأسابيع المقبلة ستجري الحكومة دراسات حول هذه القضايا ليصل كل الاطراف إلي اتفاق .. ويجب أن يكون هناك حوار شبيه باتفاقية نيفاشا ويمكن أن نسمية (نيفاشا 2) حتي لو وقع الانفصال.