العمالة الموسمية تطالب بمساواتها بالدائمين

رغم قرار وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين تثبيت العمالة التي مضي عليها عام بشركات قطاع الأعمال العام إلا أن النقابات العمالية دعت إلي الاهتمام بالعمالة الموسمية بالشركات التي لا تحصل علي أي حقوق وتعاني من ظروف معيشية صعبة.
وأكد رؤساء النقابات أن زيادة الحد الأدني للأجور هو الحل لتحسين أوضاع العمالة بشكل عام سواء الموسمية أو المؤقتة بجانب أهمية تحديث لوائح الشركات وانتقد سعيد الجوهري رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج تقاعس المجلس الأعلي للأجور عن أداء دوره وتجاهله تلك المطالب عدم عقد اجتماع منذ سنوات طويلة بحيث إقرار رواتب العمالة كي لا تقل عن 900 جنيه.
ودعا الجوهري إلي ضرورة تخصيص مبالغ لزيادة الحد الأدني للأجور وإلزام القطاع الخاص بالدخول كطرف من أطراف المفاوضة مع كل نقابة حتي لا تتلاعب الشركات التابعة لهذا القطاع بالعمالة، وتلجأ إلي وقف توريد واستيراد المواد الأولية التي تحتاجها صناعتها حتي تضطر لتوقف المصنع أو بيعه بالمتر.
ومن جانبها طالبت نقابة العاملين بالسبايك الحديدية والصناعات والحديد والصلب بضرورة الزام الشركات بتوفير عقود عمل مؤقتة للعاملين بالشركات خاصة الموسمية ما دامت تعتمد عليها في أعمالها الأساسية وذلك حتي تتساوي في حقوقها مع العمالة المنتظمة والمؤقتة في العلاج والأرباح خاصة العمالة الوافدة عن طريق مقاولين ووسطاء للعمل بالشركات والتي تتحايل علي حقوق تلك العمالة بعدم توفير عقود عمل لها خاصة التي تعتمد عليها شركات طوال العام خاصة في شركات السكر وبعض الصناعات الموسمية. حتي تتمتع بمزايا تعادل علي الأقل المؤقتة.
وكشف صلاح هيكل رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية عن أن النقابة تجري مفاوضات مع شركات الحديد والصلب لتثبت 1400 عامل محسوبين علي العمالة المؤقتة وذلك بالتوازي مع بقية الشركات الأخري بإجراء اتفاقيات مع رؤساء تلك الشركات من أجل تثبت العمالة المؤقتة وتوفير عقود أخري لليومية وذلك عن طريق حصر الشركات والفئات غير الدائمة لديها، وكل العمالة التي مر علي عملها 3 سنوات وقال إن ما قامت به وزارة الاستثمار إضافة للرصيد الوظيفي لجميع العمالة خاصة المؤقتة منها.
وتحديداً فيما يتعلق بالترقيات والبدلات والحوافز التي تتوافر لدي العمال الدائمة.