إعادة تدوير سندات الدين العام وزيادة البنوك المقرضة للحكومة

قررت وزارة المالية وضع خطة لإعادة تدوير أدوات الدين العام من سندات وأذون خزانة في محاولة منها لضبط عجز الموازنة وارتفاع تكلفة الفوائد المسددة لخدمة ذلك الدين البالغ 94 مليار جنيه من خلال زيادة عدد البنوك والمؤسسات المدرجة ضمن قائمة «المتعاملين الرئيسيين» في الدين بما يكفل زيادة المنافسة علي توفير احتياجات الخزانة العامة من الاقتراض الأمر الذي يرفع حجم التعاملات ما يؤثر في خفض خدمة الدين.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن من بين تلك الإجراءات التي تتيح تنقية الدين الداخلي وتقليل الأعباء المالية المترتبة عليه منح البنوك المتعاملة حق بيع تلك السندات أكثر من مرة وذلك للاستفادة من أسعار الفائدة وتوفير سيولة لها في أي وقت ترغبه مع تخفيض متوسط فائدة الاقراض إلي 8% بدلاً من 10% حالياً.
أوضح المصدر أن نسبة 2% الخفض في متوسط سعر الفائدة من شأنه أن يقلل فائدة الدين بواقع 5 مليارات جنيه وهو ما يتيح انفاق تلك المبالغ في خطط التنمية وزيادة الانفاق العام لافتا إلي أن ميكنة المدفوعات الحكومية ستوفر 4 مليارات جنيه أخري.
أضاف المصدر أن إجمالي حجم الاقتراض السنوي 100 مليار جنيه تكلف خزانة الدولة ما يتجاوز 90 مليار جنيه مقابل 70 ملياراً العام الماضي، ولا يمكن أن تتخلي الدولة عن تلك الالتزامات فضلاً عن الحاجة لإصدار أدوات دين جديدة لانهاء السندات والأذون التي حل موعد إلغائها، لافتا إلي أنه من المستهدف أن يصل إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو المقبل إلي 25.3 مليار دولار بانخفاض قدره 8 مليارات دولار تبعا لجدول انهاء المديونية الخارجية.