تستعد وزارة المالية لإعداد خطة طرح أدوات الدين العام للربع الثالث من العام المالي الحالي حيث قدرت حجم الاحتياجات المطلوبة من أذون الخزانة والسندات بنحو 100 مليار جنيه لتغطية إهلاكات الدين العام خلال الفترة السابقة والتي حان موعد استحقاقها فضلاً عن سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال ال3 شهور. أوضح مصدر مسئول ل"روزاليوسف" أن خطة الدين العام خلال الربع الثالث ستكون أقل من الربعين الأولين من العام الحالي حيث من المتوقع أن تكون الاحتياجات الاستثنائية أقل بعد تغطية الحزمة المالية المزمع ضخها في الاقتصاد المصري يناير المقبل بإجمالي 10 مليارات جنيه. أضاف أن الخطة ترتكز علي زيادة عدد أذون الخزانة مقابل السندات الجديدة المصدرة وذلك لتقليص حجم الدين العام المحلي خلال فترة وجيزة بدلاً من تحميل الأجيال القادمة عبء سداد ذلك الدين مشيرًا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد حوافز لتنشيط السوق السنوية للسندات من خلال تفعيل أسس البيع الثاني للسندات ونقل الملكية لضبط العوائد علي الدين العام بدلاً من تركه للبنوك المتعاملة حيث من المتوقع أن تشهد سوق السندات نشاطًا ومنافسة شديدة بعد زيادة أعداد المتعاملين في تمويل الاستثمارات الحكومية.