النائب العام يطلب تغيير قانون العقوبات لحماية أرواح المصريين بالخارج

طالب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس باجراء تعديل عاجل علي قانون العقوبات يشمل اضافة فقرة تشير الي اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر وتهدد حياة المواطن المصري أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته للسلطات المصرية احتراما لكرامة مواطنيها خارج حدود اقليمها وتأكيداً لسيادة الدولة علي رعاياها.
وأرسل النائب العام امس مذكرة تفصيلية بالتعديل المقترح الي وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد.
ويأتي هذا الاجراء حسب بيان اصدره النائب العام امس في اطار متابعة النيابة العامة في حادث مقتل المواطن محمد سليم مسلم في قرية كترمايا اللبنانية والتمثيل بجثته.
وأوضح النائب العام في بيانه انه طلب من السلطات القضائية اللبنانية موافاته بصورة رسمية من التحقيقات وما تم نحو تحديد الجناة الذين ضربوا بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق العربي لحقوق الانسان والقوانين والقيم والأعراف الاخلاقية والانسانية والأديان عرض الحائط، اضافة الي الوقوف علي اجراءات تقديمهم لمحاكمة جنائية لمعاقبتهم والقصاص منهم.
وأشار النائب العام في بيان الي ان الدستور المصري اكد صون حق المواطن وحريته وكرامته داخل الوطن وخارجه، كما أكدت وثيقة اعلان الدستور ان حرية الفرد هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن.
وأضاف النائب العام: تزايدت في الآونة الاخيرة افعال الاعتداء علي مصريين خارج البلاد، مما يمثل حالات اجرامية فردية لكنها في الوقت نفسه ماسة بكرامة المصريين جميعا.
وأوضح انه بما ان جرائم التعدي علي المصريين بالخارج تخرج عن نطاق نصوص المواد الاولي والثانية والثالثة من قانون العقوبات فإنه من الضروري اعمالا لنصوص الدستور واحتراما لكرامة المواطن وحقه في الحياة وسلامة جسده وممتلكاته من اي اعتداء يقع عليها خارج البلاد ضرورة ان يتضمن التشريع المصري ما يجعل المجني عليه المصري في جنايات القتل والجرح والضرب العمدي والحريق العمدي وهتك الأعراض والقبض علي الناس وحبسهم بدون وجه حق من اختصاص السلطات المصرية.