النائب العام: أرسلنا طلباً للحصول علي صورة رسمية من التحقيقات في حادث كترمايا

طالب المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام بإجراء تعديل عاجل لقانون العقوبات المصري من أجل حماية أرواح المصريين وسلامتهم ومصالحهم في الخارج، وذلك انطلاقاً من الحادث الأخير الذي وقع للشاب المصري «محمد سليم مسلم» والذي تم الاعتداء عليه وقتله والتمثيل بجثته بقرية «كترمايا» بلبنان.
وقد أرسل النائب العام مذكرة تفصيلية بالتعديل المقترح لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث طالب بتعديل عاجل لنص المادة الثانية من قانون العقوبات باعتباره القانون العام في شأن التجريم والعقاب، وذلك بإضافة فقرة تشير إلي اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج القطر المصري وتهدد حياة المواطن المصري أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته للسلطات المصرية احتراماً لكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها، وتأكيداً لسيادة الدولة علي رعاياها.
وقال النائب العام في بيان أصدره أمس الأحد إنه أرسل طلباً إلي السلطات القضائية اللبنانية بالطريق الدبلوماسي لموافاته بصورة رسمية من التحقيقات التي أجرتها في حادث «كترمايا» الذي راح ضحيته المواطن المصري لمعرفة ما تم نحو تحديد الجناة الذين قاموا بقتله وذبحه والتمثيل بجثته، والوقوف علي إجراءات تقديمهم للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم والقصاص منهم.
وأشار النائب العام في بيانه إلي أنه قد تزايدات في الآونة الأخيرة أفعال الاعتداء علي مصريين خارج البلاد باختلاف أشكال هذا التعدي ومناطق وقوعه، وكانت هذه الاعتداءات وإن كانت تمثل حالات إجرامية فردية، إلا أنها في ذات الوقت ماسة بكرامة المصريين جميعاً، لذلك فإن الأمر يتطلب إجراء تعديل عاجل في قانون العقوبات المصري يسمح للسلطات المصرية بالتدخل والتحقيق في جرائم الجنايات التي تقع ضد مصريين خارج القطر المصري.