النائب العام يطالب بتعديل قانون العقوبات لحماية أرواح المصريين في الخارج

طالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على بأن يتضمن القانون المصري ما يجعل لشخصية المجني عليه، الذي يحمل الجنسية المصرية، في جرائم بعينها وهي جنايات القتل والجرح والضرب العمد وتجريم مرتكبها بحيث يتم اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر وتهدد حياة المواطن أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته احتراما لكرامة مواطني مصر خارج حدود إقليمها وتأكيدا لسيادة الدولة على رعاياها.
جاء ذلك في مذكرة تفصيلية أرسلها النائب العام الإثنين لوزارة العدل لتعديل تشريعي مقترح لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وأوضح النائب العام أن التعديل التشريعي المقترح يجب أن تضمن أيضا ان تختص السلطات المصرية أيضا بنظر الجرائم التي تقع خارج القطر المصري لمواطنين مصريين كجنايات الحريق العمدي وهتك الأعراض والقبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق والسرقة معيارا لسريان أحكام القانون على هذه الجرائم.
وأشار النائب العام في بيان صحفي له اليوم إلى ضرورة إجراء تعديل في قانون العقوبات بإضافة فقرة تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج القطر المصري وتهدد حياة المواطن المصري أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته احتراما لكرامة مواطني مصر خارج الحدود الإقليمية وتأكيدا لسيادة الدولة المصرية على رعاياها.
وأوضح انه سبق للعديد من دول العالم أن سارت على هذا النهج التشريعي احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها إلى جانب أن المشرع المصري أخذ بهذا النهج أيضا في المادة الثانية من قانون العقوبات بشأن جرائم محددة وهي تلك الجرائم المخلة بأمن الدولة وجنايات التزوير وجنايات تقليد وتزييف وتزوير العملة المصرية أو ترويجها وكذلك ما ورد بنص المادة 291 من قانون العقوبات بشأن الاتجار بالأطفال والمادة 16 من مشروع قانون الاتجار بالأفراد ونصوص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وقانون مكافحة المخدرات إلا أن نطاق سريان تلك النصوص لا يزال قاصرا على جرائم معينة موضحا أن هذا الأمر يجدر معه إجراء تعديل عاجل في قانون العقوبات لينص على اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود أن من بين هذه الحقوق التي حرص الدستور على حمايتها هي روح الإنسان المصري وحقه في سلامة جسده من أي اعتداء يقع عليه خاصة في ظل تزايد أفعال الاعتداء على مصريين خارج البلاد باختلاف أشكال هذا التعدي واختلاف أنماطه ومناطق وقوعه.
وقال إن هذه الاعتداءات وإن كانت تمثل حالات إجرامية فردية إلا انه في ذات الوقت ماسة بكرامة المصريين جميعا فضلا عن اعتدائها على حق المصري في سلامة جسده داخل الوطن أو خارجه موضحا أن هذا الحق يعد من أهم الحقوق الشخصية للمواطن المصري.
وأوضح النائب العام أن نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قانون العقوبات تنظم نطاق أحكامه وأن جرائم التعدي على المصريين خارج البلاد تخرج عن هذا النطاق إذ جعلت المادة الأولى من قانون العقوبات قاعدة إقليمية القانون هي الأصل في سريان أحكامه أي أن النص يطبق على كل جريمة ترتكب في الإقليم المصري سواء أكان مرتكبها وطنيا أم أجنبيا وسواء أكان المجني عليه فيها وطنيا أم أجنبيا - هددت مصلحة الدولة صاحبة السيادة على الإقليم أو هددت مصلحة لدولة أجنبية.
وتابع النائب العام: إن المادتين الثانية والثالثة استندتا لقواعد أخرى للاختصاص كقاعدة العينية وقاعدة الشخصية باعتبارهما قواعد مكملة لقاعدة الإقليمية حيث تناولت الجرائم التي تخضع للقانون المصري أيا كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها ولم يكن من بينها جرائم التعدي على المصريين وممتلكاتهم خارج مصر خاصة إذا كان الجاني أجنبيا فإنها تخرج عن نطاق سريان أحكام قانون العقوبات طبقا للتنظيم الوارد للمواد الأولى والثانية والثالثة.
وأكد المستشار عبد المجيد محمود انه في إطار إعمال نصوص الدستور واحتراما لكرامة الإنسان المصري وحقه في الحياة وسلامة جسده ممتلكاته من أي اعتداء يقع عليها خارج البلاد وحماية للمصالح الأساسية للدولة فإنه يجب إخضاع الجرائم التي تمسها لتشريعاتها وقضائها لتأكيد سلطانها على رعاياها فإنه ينبغي أن يتضمن التشريع المصري ما يجعل لشخصية المجني عليه المصري سريان أحكام القانون على الجرائم التي تقع عليه خارج البلاد.