العالم يضمن القاهرة حتي 2040

علي هامش اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أدلي الدكتور يوسف بطرس غالي بتوضيحات وافية حول عملية بيع السندات المصرية طويلة الأجل في الأسواق المالية الدولية، التي أعطت انطباعا موثقا للمستثمرين الدوليين حول الثقة المتنامية في السوق المصرية واستقرار وضع الدولة.
قال يوسف بطرس إن السندات المصرية المستحقة في 2011، بعد عشر سنوات من صدورها، تمتعت بمصداقية وجاذبية عالية، ما أعطي دفعة جديدة لهذا الاقبال الذي كان متضاعفا، وبلغ الطلب عشرة أضعاف المعروض من قيمة سندات مصرية قيمتها مليار دولار تستحق في 2020، وستة أضعاف علي سندات مصرية بالدولار قيمتها نصف مليار دولار تستحق في 2040، ما يعني أن هناك ثقة في الأوضاع الاقتصادية والسياسية المصرية لمدة 30 سنة علي الأقل.
قال يوسف بطرس إنه التقي في كل من نيويورك وشيكاغو وواشنطن وولايات أمريكية أخري نحو 320 من مسئولي الصناديق الدولية في حين قام الوزير محمود محيي الدين بجولة مماثلة في أوروبا وعقد لقاءات.. شهدت أمريكيا وأوروبيا عشرات من الأسئلة حول أوضاع مصر من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية.
وزع الدكتور وزير المالية تقريرا من بنك ميرل لينش الأمريكي المشهود له في تقييم الاقتصادات حول تلك العملية، الذي تضمن مديحا موثقا له وقع بالغ الأهمية في الأسواق الدولية، وفيما يلي نص أهم فقرات التقرير:
ملاذ آمن وقصة نمو
كنا نراهن منذ فترة بعيدة علي مصر، وقد أثبتت هذه الدولة أنها آمنة خاصة خلال الأزمة العالمية التي حلت علي العالم في 2008 و2009، وقد زادت عملية إعادة هيكلة ديون دبي من جاذبية مصر، كما أن نظام مصر المصرفي السليم، وانخفاض مستوي المديونينة وتحسن الأوضاع الاقتصادية، كل هذه الظروف شجعت المستثمرين علي شراء المزيد من السندات، علاوة علي ذلك، تعد مصر من الدول التي تضيف رصيدا هائلا للنمو العالمي وإعادة الافاقة من شبح الأزمة التي تسببت في كثير من المشكلات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
شهية قوية للمستثمرين للسندات المصرية
لقد استغلت مصر سوق السندات الدولية لأول مرة منذ عام 2001، وقد رحبت السوق بهذه الخطوة الجديدة، وقد زاد الاقبال علي سند مصر بالدولار الأمريكي حتي 2020 بقيمة مليار دولار إلي الضعف، بينما وصلت زيادة الاقبال علي سند مصر بقيمة نصف مليار دولار حتي عام 2040 إلي 6.9%.
مقترحات جديدة يدعمها مؤشر المستثمرين
علي هذا النحو نتوقع دعما جيدا من جانب المستثمرين، وفي جميع الاحتمالات سيتم تداول السندات في هوامش ضيقة مقابل إعادة استيعابها بشكل كامل عن طريق الحسابات طويلة الأجل كما هو الحال مع سندات 2011 التي كانت قد اصدرتها مصر.
شراء السندات المصرية للتعبير عن الرؤية الصاعدة لنظام الائتمان
علي هذا النحو فإننا ننصح المستثمرين بشراء السندات الصادرة حديثا في مصر تعبيرا عن هذا الصعود في الشرق الأوسط بصفة عامة وعلي الائتمان بوجه الخصوص.
كما أن الوضع المالي الجيد لمصر سيؤدي إلي ارتفاع تدفقات رأس المال، إذ يعتمد الاقتصاد المصري علي الاستثمارات، وتوجد زيادة في الائتمان المحلي، وشهد حالة من النمو الاقتصادي في الفترة ما بين عام 2005-2008، والأمر الأهم بالنسبة لنمو الناتج المحلي الاجمالي هو تدفقات رأس المال، أن زيادة الناتج المحلي الاجمالي تأتي من الاستثمارات التي تتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحركة الاقتصادية العالمية، ومن المحتمل أن يزيد إجمال الناتج المحلي بوتيرة أسرع ليصل نموه إلي 6.5-7% بمجرد تعافي تدفقات رأس المال بقوة في عام 2011-1212.
ومن المحتمل أن يشهد معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك ومتطلبات الاقراض للقطاع العام ارتفاعا ملحوظا لذا من المحتمل ارتفاع الناتج الاجمالي المحلي مما سيؤدي بدوره للتعجيل بالزيادة في العام المالي 2010-2011 .
نحن نتوقع انخفاضا في عجز الموازنة من 6.9% في العام المالي 2009 إلي 4.9% للناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2010 (هدف الحكومة 4.8%) نحن نتوقع أن تصل أسعار النفط في العام المالي 2010 إلي 75 دولارا للبرميل مقابل توقع الحكومة 50 دولار أمريكي.
وعملت مصر علي الاستفادة من التعافي العالمي من خلال تصدير السلع والخدمات والتحويلات المالية للعاملين والاستثمار الأجنبي المباشر، كما ارتفعت احتياطيات العملية الأجنبية منذ يونيو 2009 ووصلت إلي 32.8 مليار دولار أمريكي بحوالي 100% من إجمالي الديون الخارجية الاجمالية كما أنها أكبر 12 مرة من الديون الخارجية قصيرة الاجل في مارس 2010 .
وقد انخفض معدل التضخم من 13.6% وتقود أسعار الغذاء ارتفاع معدلات التضخم.. ونتوقع انخفاض التضخم إلي 6.5-7% بحلول ديسمبر 2010 تقرير ميرل لنيش نفسه وجه نصائح للمستثمرين الدوليين.. بخصوص المقارنة مع سندات أخري تصدرها دول مختلفة، وفي هذا السياق أشار إلي أن تقدم مصر مقارنة بالسندات الاندونيسية والفلبينية والكولمبية.
بل قال ما يلي:
التحول من السهم التونسي إلي السهم المصري
من وجهة نظرنا، أنها فرصة جيدة للمستثمرين الذين لا يملكون سندات في مصر أن يحولوا اتجاهاتهم من السندات التونسية إلي المصرية خاصة هؤلاء الذين يملكون سندات تونسينة خاصة السند التونسي الدولاري المستحق في 2012، أننا ننصح بشرائه (السند المصري) ولا توجد مخاطرة في ذلك.
التحول من السهم التركي إلي المصري
يمكن للمستثمرين أن يتحولوا من السند التركي المستحق في 2020 إلي السند المصري 2020 ونعتبر هذا التحول أمرا مبررا حيث لا نري مخاطرة في الاستثمار بمصر في المستقبل القريب، كما نتوقع لتركيا التقدم في المدي البعيد.