بتكلفة متوقعة أقل من 10%

"المالية" تصدر سندا جديدا مدته 20 عاما

قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في تصريحات صحفية امس انه سيتم اصدار سند جديد مدته 20 عاما ومن المتوقع ان تبلغ تكلفته اقل من 10% موضحا ان الوزارة ستقوم باعلان برنامج الاصدار الجديد والذي سيكون ربع سنوي من خلال موقع الوزارة علي الانترنت بعد التشاور مع المتعاملين الرئيسيين والمستثمرين.
واضاف انه سيتم تحديد العائد علي الاوراق المالية الحكومية من قبل المستثمرين الذين يتقدمون عن طريق المتعاملين الرئيسيين وعددهم 14 متعاملا في عطاءات الاوراق المالية التي يقوم البنك المركزي باصدارها لحساب الخزانة وذلك حسب توقعات المستثمرين لاتجاه اسعار الفائدة.
واضاف يوسف بطرس غالي ان الوزارة لا تقوم باي تدخل في تحديد العائد اعمالا لمبدأ الشفافية وحرية تفاعل العرض والطلب مشيرا في الوقت نفسه الي قيام الوزارة بالبدء في اصدار السندات المتوسطة وطويلة الاجل للعمل علي رفع متوسط عمر الدين والذي وصل الي 2.3 سند وذلك للحد من اي تأثير سلبي لارتفاع الفائدة.
قال وزير المالية ان الجهود التي بذلتها الوزارة بهدف ادارة الدين العام بطريقة حديثة اثمرت عن انخفاض تكلفة متوسط العائد من 10.7% عام 2004 الي 9.8% حاليا.
واضاف غالي ان الوزارة تسعي الي رفع معدلات تداول السندات في السوق الثانوي من خلال التنسيق مع البنك المركزي وهيئة سوق المال بالتعاون مع بعض الخبراء الدوليين.
واوضح الوزير ان ذلك لتفعيل نظام البيع واعادة الشراء للسندات الحكومية وهو الامر الذي سيؤدي الي تحسين اسعار السوق الاولي والثانوي ورفع معدلات سيولة السندات الحكومية وبالتالي خفض تكلفة الدين العام.