المالية تبحث عن ملياري جنيه ضرائب وهمية

شكلت وزارة المالية لجنة لإسقاط نحو ملياري جنيه ضرائب اكتشفت المصلحة أنها مديونية تخص ملفات وهمية.. وفيما قدرت مصادر بالمصلحة أعداد تلك الملفات بنحو 10 آلاف ملف ضريبي قالت مصادر أخري بالمصلحة إنها تبلغ 5% من اجمالي الملفات التي لم يتم فحصها من قبل وهو ما يعني أن أعداد الملفات تتجاوز ال10 آلاف بكثير.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب ل«روزاليوسف»: إن المصلحة اكتشفت ملفات مفتوحة هاجر أصحابها ولم يتمكن من الاستدلال عليهم أو أنشطة تم اقفالها منذ فترات وتهاونت المأموريات في اغلاق الملفات الأمر الذي أدي لتراكم المديونيات وفوائد المتأخرات.
أضافت المصادر: إن هناك نحو 60 ألف ملف ضريبي لم يتم تنفيذ الإجراءات عليه سواء بالحجز أو بتحصيل الضريبة سهواً من المأموريات وهو ما تم تداركه لتدارك الإجراءات والأخطاء وهو ما تم اكتشافه من خلال برنامج تنقية البيانات المعمول به حاليا في مصلحة الضرائب.
تابعت المصادر: إن اللجنة الجديدة ستتولي حصر جميع المديونيات بالملفات واستصدار قرار بشأن إسقاطها والتجاوز عنها للتخلص من المديونيات الوهمية من جملة المتأخرات الضريبية البالغة 54 مليار جنيه مشيرة إلي أن أغلبها مديونية متنازع عليها.
أوضحت المصادر أنه تلافياً للمشكلات التي تم اكتشفها بسبب التعاملات الورقية بالملفات يتم حالياً إنشاء مركز ضريبي ضخم بمدينة 6 أكتوبر لتجميع الملفات الكترونيا وإدخال إقرارات 2009 علي الحاسب الآلي لتقليل مساحات الورق.
أرجعت المصادر جميع المشكلات الضريبية إلي كسل مأموري الضرائب وتفاديهم شبهة المعاينة للتأكد من انتهاء الأنشطة التي قدمت إخطار توقف ويكتفي بالربط المكتبي، خاصة أن القانون لا يجيز لمأمور الضرائب انهاء ملف لديه ديون ضريبية، ما أدي إلي وقوع الأزمات التي تسعي مصلحة الضرائب إلي انهائها حالياً.