مكتب الإرشاد يسأل قيادات الإخوان حول المشاركة في تشكيل الحكومة وتوطين الفلسطينيين في سيناء!

في الوقت الذي لا تزال فيه قيادات جماعة الإخوان المحظورة قانونا تستطلع رأي رؤساء مكاتبها الادارية بالمحافظات حول استعدادهم لتقديم مرشحين في انتخابات مجلس الشوري المقبلة، وزعت القيادة الجديدة استبيانا علي قيادات التنظيم من اعضاء مكتب الإرشاد وخارجه حصلت روزاليوسف علي نسخة منه، يتضمن تسعة أسئلة أساسية ترسم الاجابات المتوقعة عليها رؤية الجماعة الاستراتيجية للتعامل مع الواقع السياسي علي المدي الطويل.
تدور الاسئلة التي وضعتها قيادة الجماعة الجديدة حول تصورات القيادات والكوادر لتحرك الجماعة في حالة سماح الدولة بمشروعية اكثر للتيارات الإسلامية "منقوصة الفهم" وتقصد بذلك موافقة الدولة علي تأسيس حزب الوسط الجديد واللافت ان قيادة المحظورة التي يسيطر عليها فريق التكفيريين تصف الحزب بانه منقوص الفهم رغم ان فكرته وبرنامجه الأول خرج من رحم الجماعة علي يد ابو العلا ماضي وعصام سلطان في واقعة انقسام مشهودة في تاريخ الجماعة عام 1995 وقدما طلب تأسيسه للمرة الأولي عام 1996 ولا يزال يبحث عن الشرعية القانونية حتي الآن.
وقالت مصادر إخوانية ان القيادة ارادت من وراء هذا السؤال استكشاف مدي قابلية الصف الاخواني للانشقاق في حال حصول الحزب علي الشرعية عبر لجنة شئون الأحزاب أو عن طريق القضاء، خاصة ان قطاعا كبيرا من قواعد الجماعة يرغب في ممارسة العمل السياسي عبر حزب شرعي وتبرر له القيادات رفضها لاعداد برنامج للحزب بحالة حزب الوسط الذي لم يحصل علي الشرعية حتي الآن.
يتضمن الاستبيان سؤالا للقواعد حول افتراضية تتعلق بحالة سماح الدولة باعطاء الأحزاب مساحة اكبر ظاهريا في المشاركة في العمل السياسي ولو عن طريق السماح لهم بالمشاركة في تشكيل الحكومة بواقع وزارة لكل حزب كبير، أو عن طريق السماح لهم بتمثيل اكبر في البرلمان، وتستند القيادة الجديدة للمحظورة في هذا السؤال إلي الحالة الجزائرية التي يشارك فيها عناصر حركة حمس الإخوانية في تشكيل الحكومة عبر وزارة بلا حقيبة كانت سببا في الانشقاق الكبير الذي تشهده الحركة الآن.
السؤال الثالث الذي وجهته قيادة الجماعة لكوادرها يتعلق بحالة نجاح النظام في مزيد من الاستدراج للجماعة للدخول في مساحات عمل تستهلك القوي والجهود خارج حالة النجاح الكلية، واللافت ان السؤال يتضمن اعترافا من قيادة المحظورة بانها استدرجت للمشاركة في العمل السياسي علي نحو انهك قواها، كما تعترف بان حصولها علي 88 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة لا يمثل نجاحا لها بل عبئًا عليها.
ينطوي السؤال الرابع علي مضمون شديد الخطورة اذ تسأل القيادة عناصر الجماعة عن موقفهم حالة عرض النظام مع وضع عبارة بعد التوريث بين قوسين دخول احد اعضاء الجماعة في وزارة هزيلة أو تتحمل مشاكل الجماهير، وماذا بعد الرفض واثر ذلك علي الجماهير، والسؤال هنا به اكثر من نقطة ملتهبة فالجماعة رغم مساندتها المعلنة للذين اعلنوا ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن المعارضة تري ان ما تعده توريثا سوف يحدث أي انها تؤمن باستقرار الاوضاع في البلد علي عكس ما تشيع تماما.
الجماعة توافق مسبقا علي ماتسميه ب «التوريث»، وتنتظر نظير ذلك وزارة أو ما شابه، غير انها تخشي من كون هذه الوزارة هزيلة أو تتحمل مشاكل الجماهير، كما تحسب تبعات الرفض وتأثير ذلك علي صورة الجماعة في الشارع، وهذا السؤال يكشف الأطماع والانتهازية السياسية للجماعة ولو علي حساب أي طرف اخر.
الجماعة تسأل كوادرها أيضا حول حدوث فوضي عارمة في البلد نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية في البلد وسوء تعامل الحكومة معها، كما تسألهم عن تصرفها حالة اختلال النظام وتوجه الشعب للجماعة وهذا ما يعكس النزق الفكري للجماعة وعدم تقديرها لحقيقة الموقف وابعاده.
اللافت ان الجماعة تسأل العناصر عن تصرفها في حال الضغط علي مصر من خلال الضغط علي منابع النيل، ولا يمكن تصور ما تسأل عنه الجماعة في هذا الصدد سوي انها تدرس كيفية استغلال الأزمة في تشويه صورة الدولة التي فشلت في الحفاظ علي مواردنا المائية.
السؤال قبل الأخير يتحدث عن موقف الجماعة حال سماح الدولة بحل جزئي للقضية الفلسطينية وحق العودة عن طريق السماح لهم بالبقاء في سيناء واخطر ما يعكس هذا السؤال عدم اكتراث الجماعة بمفهوم السيادة المصرية، وهي في هذا الشأن لا تلتفت للتأكيدات المستمرة من قبل الدولة وقيادتها السياسية علي تمسكها بحدودنا كاملة ورفض ان يكون حل مشكلة الاخوة في فلسطين علي حساب مصر.
السؤال الأخير للقيادة الإخوانية يتعلق بحال اتفاق سوريا مع اسرائيل علي تصفية دعمها للمقاومة وحل حزب الله واقرار تسوية نهائية من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وهو السؤال الاخطر من وجهة نظر الجماعة اذ ان هذا السيناريو سيضع الجماعة امام نقطة فارقة في تاريخا الخاص، فالجماعة تتخذ من تحرير القدس قضية مركزية تعطيها مبررا مقبولا للبقاء وتحفظ لها استمرار وتماسك التنظيم، وفي حالة حدوث هذا السناريو سيكون علي الجماعة اعادة النظر في كثير مو مواقفها وتاريخها وتوجهاتها العامة والمرحلية.