روزاليوسف تكشف : الإخوان يرصدون 40 مليون جنيه ليصبح لهم 10 نواب في الشوري

في الوقت الذي اعتمدت فيه القيادات الإخوانية علي المباغتة في تقديم أوراق 14 مشرحا منهم 3 نواب بمجلس الشعب، اكتشفت روزاليوسف أن المحظورة تهدف إلي أن يخوضون انتخابات الشوري بأعضاء من مجلس الشعب، ثم يخوضوا انتخابات الشعب بالناجحين في انتخابات الشوري والسبب الحصانة التي تمنع الاقتراب منهم، والغريب أن منهم «نائب الجزمة» أشرف بدر الدين ، وبدأوا حملاتهم بادعاءات التضييق عليهم في التقديم .
موضوع المشاركة الإخوانية في انتخابات الشوري مطروح منذ فترة علي مكتب الإرشاد بحثا عن مزيد من الحصانة والقدرة علي منح الجماعة المحظورة مزيدا من حرية الحركة، وكانت هناك أربع عقبات تواجه الوصول إلي قرار في مسألة خوض انتخابات الشوري أولها ضرورة التنسيق مع الأحزاب والقوي السياسية، حتي لا يظهر الإخوان بمظهر المتفرد علي الساحة، لذلك بدأ الإخوان حواراتهم مع الأحزاب في هذا التوقيت بالذات، والعقبة الثانية التي تم طرحها منذ ثلاثة أسابيع في اجتماع «الإرشاد» حول عدد المرشحين الذي تخوض بهم الجماعة الانتخابات، هل هو عدد كبير يستفز الأحزاب أم عدد قليل يزيح من علي الجماعة غطاط الاستمرار والطرح المتواصل أمام الرأي العام.
استقر الرأي أن الجماعة لا تخوض «الانتخابات من أجل الانتخابات»، بل لمزيد من الاحتكاك ومزيد من الجماهيرية في الشارع من خلال الدعاية الانتخابية ومستغلين الغطاء القانوني في فترة الدعاية الانتخابية للقاء الجماهير والوصول إليهم في منازلهم.
والعقبة الثالثة التي كانت تواجه الجماعة هي الدوائر الانتخابية التي يحتاج الإخوان مرشحين فيها، فتم الاستقرار للبحث عن دوائر بديلة عن تلك التي يتواجد فيها نواب إخوان حاليون في مجلس الشعب، وأيضا الدوائر التي من المتوقع أن يتم طرح مرشحين جدد لها في انتخابات الشعب المقبلة ويهدف الإخوان من وراء ذلك إلي تغطية كل أنحاء الجمهورية بمرشحيهم في المجلسين.
والعقبة الرابعة هي البحث عن آلية جديدة يمكن للجماعة من خلالها التحرك دون أن يكونوا تحت الرصد الأمني أو المخالفة لشروط الانتخابات فتم الاستقرار علي التكتيك الجديد الذي نكشف تفاصيله.
حسب دراسات الجماعة فإن عدد المتوقع نجاحه في انتخابات الشوري لن يتجاوز عشرة أعضاء فقط، من العدد المتوقع خوضه الانتخابات، والذي يصل إلي60 مرشحا علنيا وسريا ومتعاطفا.
خصص الإخوان لمرشحيهم دعما ماليا وإنفاقا بلا سقف من ميزانية الانتخابات، ورصدت الجماعة حسب مصدر قريب منها حوالي 40 مليون جنيه للدعاية والمصاريف الانتخابية، يزيد هذا الرقم لانتخابات مجلس الشعب ليصل إلي 60 مليونا بزيادة 5 ملايين جنيه مقارنة بالانتخابات الماضية، مع العلم أن عدد المرشحين لمجلس الشعب هذه المرة لن يصل إلي عدد مرشحيهم الدورة الماضية الذي بلغ 170 مرشحا.
وفي ذلك السياق، فرض مكتب الإرشاد علي أعضاء الجماعة تحويل زكاة أموالهم إلي صندوق دعم مرشحي الجماعة في الانتخابات أمر إداري علي مكاتب الإخوان بالمحافظات أن دفع أعضاء الجماعة لزكاتهم لصالح الصندوق أمر اختياري في حين أنه طلب من أثرياء الجماعة دعم الصندوق للمساهمة في إنجاح مرشحي الجماعة في المجلسين، وبرر الأمر الإداري أن الإخوان يخوضون معركة الانتخابات «في سبيل الله» وأن المجاهدين في سبيل الله يجوز التبرع لهم بأموال الزكاة مثلهم مثل الفقراء أو المحتاجين.
اللجنة المالية التي تتولي جمع أموال الزكاة للإخوان تتكون من د. محمد سعد الكتاتني ود. عصام العريان ود. محمد مرسي، هذه هي اللجنة العامة ولها أفرع في كل المحافظات التي يخوض فيها الإخوان الانتخابات، ولهذه اللجنة صلاحيات واسعة بداية من اختيار دعاية المرشحين التي يكون شعارها الأول « الإسلام هو الحل» مع ضرورة اختيار كل مرشح للشعارات المعاونة للشعار علي أن تكون ذات طابع إسلامي، وترفع هذه اللجنة تقريرها إلي مكتب الإرشاد بصفة دورية علي أن يكون المرشد هو الحكم في أي اختلاف تقع فيه اللجنة.