«البرلمانيون» يفتحون النار علي نواب الإخوان المرشحين للشوري

شنت قيادات ونواب بالوطني هجوماً حاداً علي نواب المحظورة بعد قيامهم باستغلال الحصانة لتحقيق مكاسب سياسية في انتخابات التجديد النصفي للشوري وذلك بعد أن رشحت الجماعة نواب حاليين بالشعب لخوض معركة الشوري المقبلة!
وقال المستشار محمد الدكروري عضو الأمانة العامة للوطني وعضو مجلس الشعب نواب الإخوان يحاولون الاستفادة من الحصانة البرلمانية في انتخابات الشوري ومع ذلك فالقانون لن يعطي حصانة لمستخدمي الشعارات الدينية لأنه يؤكد علي ضرورة شطبهم في حالة قيامهم بهذا الأمر. ولفت إلي أن القانون يسمح بخوض عضو مجلس الشعب لانتخابات الشوري بشرط الالتزام بالقواعد العامة والقانون وعليه أن يختار في حالة الفوز.
ونبه د. شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري إلي أن سلوك الإخوان يستهدف الاستقواء بحصانة مجلس الشعب والتحدي لأنهم يستخدمون برنامجاً يقوم علي شعارات دينية ولذا نطالب اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القانون عليهم بدقة حتي لا يقع المواطنون فريسة لتضليلهم بالشعارات والخلط بين الدين والسياسة. . وأشار إلي أن القانون يمنع من الجمع بين عضوية المجلسين إذا نجح نواب الإخوان فعليهم أن يختاروا مقعد الشوري أو الشعب لأنه لا يجوز أن يستولي فرد واحد علي مقعدين بمجلسين نيابيين كما لا يجوز أن يرشح فرد نفسه في أكثر من دائرة في أي انتخابات لأنه بذلك يسعي للسطو علي فرص غيره من المواطنين في الترشح.. واعتبر إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سلوك نواب المحظورة استغلال للحصانة البرلمانية من أجل الوصول لمقعد آخر بهدف اثبات الوجود خوفاً من أن تضيع مقاعدهم في الشعب خاصة أنهم يطمعون في التواجد لدورات أخري في أي مجلس نيابي، خاصة بعد تراجع أسهمهم في الشارع واكتشاف المواطن أنه مخدوع بشعاراتهم الدينية.. وقال الجوجري: التصرف الإخواني يدل علي حالة من عدم الثقة بالنفس وعدم القدرة علي خوض الانتخابات في دائرته التي أعطته أصواتها من قبل.. وهذا تخبط وعلق علي مزاعم المحظورة بأنهم لا يستطيعون القيام بدورهم النيابي داخل البرلمان خاصة بعدما أعلنوا أن المظاهرات أفضل معبر لأفكارهم قال الجوجري «هذا ينم عن ضعف سياسي وما يزعمونه مخالف للواقع الذي يؤكد أنهم يشاركون بشكل عادل في الادلاء بآرائهم وفي كثير من الأحيان يشتكي نواب الأغلبية من حصولهم علي وقت أكبر من نواب الهيئة البرلمانية للوطني وبما يزيد عن تمثيلهم تحت قبة المجلس». . وأضاف «إذا كانوا يزعمون أنهم لا يمارسون حقهم النيابي فلماذا لم يذكروا أن استجوباتهم لا تقوم علي معلومات دقيقة وإنما مخالفة للواقع والحقيقة يقصد الاستعراض السياسي والظهور أمام الشاشات.. واللائحة تعطيهم الحق في الرقابة علي الحكومة داخل المجلس بدلاً من الوقوف علي الأرصفة. .
وتابع «خوض المحظورة معركة الشوري بنواب الشعب دليل علي فقرهم في الكوادر التي يجب أن يخوضوا بها الانتخابات» ورفض تلويح بعض قيادات الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة قائلاً المقاطعة موقف مرفوض ومخالف للواقع السياسي الذي يجعل من مشاركة المؤسسات الشرعية أساساً فليس معقولاً أن تقاطع الانتخابات وتترك للجماعات غير الشرعية فكرة المشاركة لأن ابتعاد الأحزاب الشرعية عن الساحة السياسية يضعفها ويضعف الأحزاب ذاتها لأن المواطن لن يعلم شيئاً عن برامجها وأهدافها مما يجعلها تختفي من الشارع.
وشدد النائب حازم حمادي عضو مجلس الشعب علي أن ما تقوم به الجماعة جزء لا يتجزأ من حالة الارتباك الذي ظهر علي نوابها بالبرلمان مشيراً لسوء استغلالهم للأدوات الرقابية علي الحكومة بتقديم استجوابات ضعيفة تعتمد علي قصاصات للصحف ثم يطالبون باسقاط الحكومة من أجل الشو.