في الوقت الذي تسعي فيه المناطق الصناعية بالصعيد لتطوير مصانعها والارتقاء بمستواها لجذب أنظار المستثمرين العرب والأجانب تعالت أصوات الأهالي ضد هذه المناطق لعدم توفير حاجاتهم من الطوب الطفلي والذي يعد من الصناعات الضرورية التي تزداد الحاجة إليها ويوماً بعد يوم لطبيعة الحاجة للبناء في مراكز وقري ومدن الصعيد. ألقي المستثمرون «الصعايدة» الاتهامات علي مديري المناطق الصناعية لرفضهم منح التراخيص لهذه المشروعات ووصفوا الأوضاع بالفوضوية لاسيما أن هيئة التنمية الصناعية وافقت علي منح هذه التراخيص مع تميزها عن غيرها من المشروعات إذ يستطيع صاحب هذا المشروع تملك الأرض إذا ما أتم 25% منه فقط بينما يتطلب من أصحاب المشروعات الأخري إتمام نحو 40% لتملك الأراضي فضلا عن موافقة البيئة لعدم التحجج بالتلوث إذا قام المستثمر بالاعتماد علي الآلات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من حرق المازوت والغريب أن هيئة التنمية الصناعية لم تتدخل لحل هذه المشكلة غير مبالية بتضارب آراء فروعها وعدم الالتزام بتوجيهاتها سواء بالموافقة علي المشروعات أو رفضها. قال أحمد الشندويلي صاحب مصنع طوب أسمنتي بسوهاج إن إدارة المناطق الصناعية تأخرت لمدة 7 سنوات في منح التراخيص لإقامة هذه المصانع مبررة موقفها بأن هذه المصانع تحتاج إلي مساحات كبيرة تتراوح من 15 و20 ألف متر كما أنها ملوثة للبيئة. أضاف الشندويلي إن المشروع يتكلف نحو 3 ملايين جنيه وبقوة إنتاج 15 ألف طوبة في دورة التشغيل الواحدة مما يساهم في توفير حاجة الأهالي في الصعيد من الطوب الطفلي ويجعلهم بمنأي عن مقاولي الوجه البحري لجلب شحنات الطوب من المحافظات الأخري والتي تسهل بها التراخيص أمثال الجيزة وبني سويف وحلوان ولكنه بتكاليف شحن ونقل عالية كما أن المشروع يساهم في توفير فرص عمل كثيرة وأرباح عالية. ومن ناحيته قال ماجد رشدي مدير المناطق الصناعية بسوهاج إن الإدارة لا تعارض منح التراخيص لاسيما أن هيئة التنمية الصناعية وافقت عليها والدليل أن الإدارة خلال السنة الماضية وافقت علي تشغيل 4 مصانع بمنطقة الأحايوة الصناعية ومصنع بمنطقة طهطا ومصنع بجرجا ولكن لم يبدأ أي منها العمل حتي الآن. أضاف رشدي إن التأخير في منح التراخيص طيلة السنوات الماضية كان بسبب إصرار المستثمرين علي تخصيص الأراضي بمنطقة الكوثر وهي لا تحتل كل هذه المساحات ويأتي هذا الإصرار لقرب المنطقة من الخدمات والمرافق والمناطق الحرة علي عكس المناطق الأخري. وأكد بعض المستثمرين الذين رفضت تراخيصهم الصناعية بقفط بمحافظة قنا لإقامة مصانعهم أن هناك مصنعاً واحداً فقط يخدم محافظات الصعيد يقع في مركز «البلينا» فضلا عن عدم استغلال قرية «المحروسة» بقنا والتي تمتلك أنقي طفلة حمراء لصناعة الطوب الطفلي. الأمر الذي جعل الأهالي يصنعون الطوب بأنفسهم عن طريق «الأمينة» ومفادها حرق الطوب الطفلي حتي يتحول إلي الطوب الأحمر بأضرار ملوثة وخطيرة وتعريضهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية من جانب البيئة. وفي نفس السياق قالت فاطمة إبراهيم مديرة المناطق الصناعية بقنا إنه لا يوجد عداء أو تعمد من جانب المناطق الصناعية ضد مشروعات الطوب الطفلي ولكن المشكلة أن المستثمرين لا يوافقون علي التخصيص في مناطق الصناعات الملوثة أو الثقيلة لبعدها عن الخدمات والمرافق مما يزيد عليهم التكلفة. أضافت فاطمة أن الأولوية ليست بحاجة الأهالي والمواطنين وإنما بفرص العمل والمساحات فإذا كان مشروع الطوب الطفلي سيستهلك 20 ألف متر ويوفر نحو 500 فرصة عمل وفي الوقت ذاته هناك 5 مشروعات تحتاج إلي نفس المساحة وتوفر نحو 1000 فرصة عمل يتم الموافقة علي المشروعات الخمسة دون الأول.
