تصاعدت الأزمة بين عمال هيئة المواد النووية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صفوت النحاس بسبب رفض الجهاز تثبيت العاملين مما دعاهم لتحديد يوم 9 مايو الجاري موعدا للاعتصام من أجل تحقيق مطالبهم الخاصة بتثبيت حوالي 645 عاملاً مؤقتاً أو مساواتهم في الأجر مع العمالة الدائمة البالغ عدها 2000 عامل. وجاء قرار الدعوة للإضراب بعد موافقة الجهاز المركزي علي تثبيت 50 عاملاً فقط من العمالة المؤقتة علي الرغم من خلو حوالي 281 درجة وظيفية وانتقد العمال رفض المسئولين الاستجابة لمطالبهم رغم ظروف العمل الصعبة التي تواجههم. وقال محمد سامي أمين صندوق نقابة المناجم والمحاجر إنه تم عقد اجتماع بين اللجنة النقابية المكونة من 11 عضواً بهيئة المواد النووية في حضور رئيس النقابة أبوالمجد رفاعي وذلك نتيجة لاستمرار الأزمة وكمحاولة لإيجاد حلول خاصة أن هؤلاء مضي عليهم أكثر من 13 عاماً في العمل. وأشار إلي أن الوضع الحالي للعمالة في الهيئة في تدهور مستمر نظراً لخروج عدد كبير علي المعاش المبكر مشيراً إلي أن هناك محاولات مستمرة لتثبيت أكبر عدد من العاملين خلال الفترة المقبلة منعاً لحدوث أزمات بالهيئة.