في الوقت الذي أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية انتشار فيروس «سي» بنسبة 9.8% ووصول نسبة الاصابة إلي 11% في الدلتا و10% في الصعيد و6% في القاهرة و4% في الإسكندرية، أصدر القضاء الإداري أمس حكمين مهمين الاول ألغي فيه قرار وزير الصحة بربط سعر الدواء المصري بالأسعار العالمية أي تحرير الأسعار، والثاني أيد فيه قرار الوزير بإغلاق عيادات العلاج بالأوزون. وأعلن الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في مؤتمر صحفي أمس نتائج المسح الشامل للجنة، وأوضح أن نسبة الإصابة فوق خمسين عاما تصل الي 50% بينما تراجع إلي 3% بين 15و29 عاما وأعلن عن بدء مشروع «أطفال بدون فيروس سي» لعلاج ألف طفل بداية من منتصف الشهر القادم. وفيما اعترف د.عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي للوزارة بأنه تم اكتشاف حالات جديدة بالصدفة، أشار د.عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة للاتصال السياسي إلي أن الجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد قامت بدعم 122 مريض كبد بتكلفة تصل إلي 7 ملايين جنيه بالإضافة إلي مساهمات وزارة الصحة التي تدعم مرضي الكبد من خلال قرارات العلاج علي نفقة الدولة بمساهمة 50 ألف جنيه و75 ألف جنيه من هيئة التأمين الصحي. وفي أول رد من الصحة علي إلغاء قرار تسعير الدواء أكد الدكتور عبدالرحمن شاهين احترام الوزارة لأحكام القضاء، مشيرا إلي أن الوزارة تسعي لإيجاد آلية يتم علي أساسها تسعير الدواء في مصر تكمن في تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمريض المصري ومدي قدرته الشرائية والحفاظ علي استقلالية شركات الأدوية في مصر سواء كانت حكومية أو خاصة.