افرضوا الحل!

هكذا دعا الرئيس الفلسطيني أبومازن الأمريكيين، ماداموا يرون أن حل الصراع العربي الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية يعد مصلحة أمريكية عليا.
بالطبع الرئيس الفلسطيني يتطلع لأن يفرض الأمريكيون الحل المنشود نظراً لأن الإسرائيليين يراوغون ويماطلون ولا يريدون إقامة الدولة الفلسطينية، ويبغون استمرار احتلالهم للضفة الغربية.. وهم فقط يحاولون استهلاك الوقت ريثما يتمكنون من إنهاء تنفيذ خطط تهويد القدس الشرقية، وزرع كل أراضي الضفة الغربية بالمستوطنات والمستوطنين.
وبما أن أبومازن لا يري سبيلا آخر غير المفاوضات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية، لا يتبقي من أمل لديه لتحقيق ذلك سوي أن تفرض الولايات المتحدة حل الدولتين علي الإسرائيليين وتجبر حكومة نتانياهو عليه، مثلما تم فرض إنهاء النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
وما يطمع فيه أبومازن يشاركه فيه عدد من المسئولين العرب، الذين حاولوا ومازالوا يحاولون اقناع الإدارة الأمريكية بألا تكتفي بدور الوسيط أو راعي المفاوضات وأن تنغمس أكثر مع الفلسطينيين والإسرائيليين في العملية التفاوضية وتشارك في توجيه سيرها بطرح الأفكار.. بل إن كثيرين من العرب والفلسطينيين مازالوا ينتطرون أن يطرح الرئيس أوباما أفكاره أو مبادرته لحل المشكلة الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وحتي الآن ورغم التسريبات الصحفية المختلفة مازال المسئولون الأمريكيون بمن فيهم الرئيس أوباما يرددون بأن واشنطن لا تستطيع أن تجبر الأطراف المختلفة علي الحل وأن أقصي ما تستطيع واشنطن القيام به هو مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين علي التوصل إلي تفاهمات واتفاقات من خلال المفاوضات بينهما التي من المقرر أن تبدأ غير مباشرة لتفضي كما تخطط واشنطن لمفاوضات مباشرة.
وفي ظل التوتر الذي شاب العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وعلاقات أوباما وتنانياهو تحديداً، مازالت واشنطن ملتزمة علنا علي الأقل بما سبق أن أعلنته حول عدم رغبتها في فرض حل علي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
لكن لو افترضنا أن هذا الموقف الأمريكي تغير وأن الإدارة الأمريكية اقتنعت برغبة أبومازن بفرض حل الدولتين فإننا يتعين أن نسأل أنفسنا هل سيكون ذلك في مصلحة الفلسطينيين؟.. وماذا سنفعل إذا كان الحل الذي ستفرضه واشنطن غير مرضٍ لنا ولا يلبي الاحتياجات الفلسطينية والعربية؟
إن ما تسرب صحفيا حتي الآن حول أفكار أوباما لحل المشكلة الفلسطينية تتضمن أمورا غير مضمونة.. فهي تضمن إقرارا لمبدأ تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحديد حدود الدولة الفلسطينية دون تحديد نسبة لهذا التبادل.. وهي تتضمن أيضا أن تبقي القدس مفتوحة شرقا وغربا علي أن تسمي الأحياء العربية فيها عاصمة للدولة الفلسطينية والقدس الغربية مع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، مع ترتيبات دولية للاماكن الدينية غير معروف نوعها.. كما تتضمن أيضاً عدم الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.. وكل ذلك مرفوض فلسطينياً.. فهل يكون إذن فرض الحل في صالح الفلسطينيين؟