كشف السفير فوزي عشماوي قنصل مصر بالسفارة المصرية بالرياض في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الحكومة السعودية وضعت خطة لزيادة عدد مكاتب العمل والمحاكم العمالية للإسراع بإنهاء المنازعات العمالية وتقصير مدد التقاضي بين العمل والكفيل لضمان حصول كل طرف علي حقه. نفي وجود نيه لإلغاء نظام الكفيل ولكن السلطات بالمملكة تقوم بدراسة مشاكل وسلبيات هذا النظام وتحاول حلها أو إيجاد بدائل أخري خاصة بعد إلغاء نظام الكفيل بالبحرين والكويت، موضحا أنه من الصعب إلغاؤه بالسعودية حيث يعمل بها أكثر من 7 ملايين أجنبي. وأضاف العشماوي: نظام الكفيل لو تم تطبيقه بشفافية لن تكون هناك مشاكل لافتا إلي أن هناك تجاوزات من بعض الكفلاء بجانب أن عدد مكاتب العمل بالسعودية قليلة مقارنة بعدد العمالة الأجنبية. أشار إلي وجود أكثر من مليون عامل مصري يعملون بالسعودية ويعيشون أوضاعاً مستقرة إلا أن هناك مشكلات فردية تواجه بعضهم لافتا إلي أن السفارة تتلقي يوميا أكثر من 30 شكوي عمالية كلها تتعلق بعدم الحصول علي المستحقات أو المعاملة السيئة ويتم حل 70% منها بشكل ودي والباقي عن طريق المحاكم. وأكد أن المصريين لا يتعرضون للاهانة في السعودية أو أي دولة أجنبية ولكن التضخم الإعلامي لأي حادث فردي يخلق الشعور بهذه الحالة، موضحا أن المشاكل المعقدة يتم عرضها علي الإمارة ووزارة العمل والخارجية السعودية من أجل حلها. وطالب العشماوي الحكومة المصرية بضرورة دراسة تجربة الفلبيين في الهجرة حيث لا يعاني عمالها أي مشاكل مثل العمالة المصرية ويرجع ذلك إلي أن عقد العمل واضح وموثق كما أن شركة العمالة المتعاقدة مع العمال معروفة وملتزمة بكل بنود التعاقد ولديها وديعة في البنك تقدر بمليون دولار يتم صرف جميع مستحقات العامل منها في حالة أي مخالفة من الجانب السعودي، كما أن العامل الفلبيني مدرب وملتزم بكل قوانين الدولة التي يعمل بها علي عكس العامل المصري فالكثير من العمالة المصرية ليس لديه عقود عمل واضحة، مشيرا إلي أنه لا يوجد ما يسمي «بالفيزا الحرة» وأن كل عامل يأتي من خلالها للكفيل غالبا ما يكون مخالفا لأنظمة العمل السعودية بالاشتراك مع شركة عمالة مصرية مخالفة أيضا للأنظمة المصرية والسعودية. ونفي العشماوي أن تكون هناك عمالة مصرية منزلية أو خادمات يعملن في السعودية، وذلك منذ حدوث أزمة الكوافيرات الست مشيراً إلي أن هناك مهناً محظور العمل فيها هي الكوافيرة والخياطة والمربية الخصوصية والممرضة الخصوصية والسكرتيرة وذلك حفاظا علي كرامة المصريين موضحا أن هناك تنسيقاً بين السفارة والمكتب العمالي بالرياض وتم وقف التعامل مع شركات سعودية أساءت للعمالة المصرية وكذلك شركات عمالة مصرية.