«المالية» توافق علي دعم المزارعين وتيسيرات جديدة لمشروعات الألبان والفاكهة

بعد 3 شهور من المشاورات تستعد الحكومة للإعلان عن دخول مشروعات التنمية الزراعية حيز التنفيذ خلال أيام من خلال إخطار الفلاحين بتسجيل رغباتهم في المشروعات الراغبين في الاستثمار بها من بين 3 خيارات هي مزارع الفاكهة ومجمعات الألبان واستصلاح الأراضي.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن اللجان الفرعية المشكلة بين وزارتي المالية والزراعة بحثت أمس الصيغة النهائية للإعلان المزمع نشره خلال الأيام القليلة المقبلة بجميع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي لرؤية مدي استجابة الفلاحين لتلك المبادرة الحكومية وأن المشروعات ستلقي قبولاً مشيراً إلي أن المشروعات الثلاثة ستسير بالتوازي من خلال مجموعات عمل ستبحث مع المتقدمين دراسات الجدوي الخاصة بكل مشروع علي حدة.
أضاف أن فكرة تقديم دعم مادي للفلاحين إلي جانب الدعم الفني مطروحة حالياً للنقاش حيث سيتم تخيير الفلاح بين الحصول علي الدعم «كاش» أو عبارة عن تسهيلات ائتمانية ومبيدات مدعمة وبذور عالية الجودة وفي الحالتين ستكون التكلفة واحدة. وأوضح المصدر أنه حتي الآن مازالت مطالبات الحكومة للبنوك للدخول في تلك المشروعات مستمرة حيث أبدي البنك الأهلي استعداده للدخول في التمويل إلا أن البنك الزراعي سيكون طرفاً رئيسياً في عملية التمويل والتنفيذ.
أكد المصدر أنه ستكون هناك تسهيلات كبيرة من خلال تقليل الحيازات الزراعية الداخلة في المشروع عن 10 أفدنة حتي تعم الاستفادة حيث سيستفيد الفلاح خلال المرحلة الأولي للخطة ومن تقل حيازاتهم عن 5 أفدنة يحصلون بموجب الاتفاق الذي سيبرم بين البنك والفلاح بضمان وزارة المالية علي قرض ميسر بقيمة تتراوح بين 7 و10 آلاف جنيه عن كل فدان مما سيوفر السيولة لدي الفلاح المشترك في البرنامج لتحسين الإنتاج واستخدام منتجات عالية الجودة تؤدي في النهاية إلي زيادة دخله وتحسين إنتاجية الفدان والثروة الحيوانية.
لفت إلي أنه بالنسبة لمشروعات الألبان تركز علي زيادة نصيب الفرد من الألبان عالية الجودة إلي 200 ألف كيلو سنوياً من خلال إنشاء مجمعات الألبان لتجميع الألبان من الفلاح بعد الحلب ب20 دقيقة قبل تكوين البكتريا من خلال وكلاء سيتم اختيارهم من خلال وزارة الزراعة.
وتهدف تلك المشروعات إلي مضاعفة دخل الفلاح 10 مرات وستحقق البنوك استثمارات مضمونة بهدف مضاعفة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلي 26% ورفع قدرات التصنيع الزراعي وتقليل الفاقد من المواد الزراعية حيث من المتوقع أن ترتفع إنتاجية الفدان من الموالح إلي 20 طناً كما يتم بحث مشروعات الاستصلاح من خلال تكوين شركات عبارة عن أسهم.