أصحاب المواقع الحزبية يطالبون بحقهم في الترشح

أثار قرار منع ترشيح القيادات التنظيمية بالمواقع الحزبية المختلفة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري داخل الحزب الوطني عددًا من ردود الأفعال الغاضبة بالدوائر التي تم تطبيق القرار بها لأول مرة مثل الجمالية والانتخابات التكميلية علي المقعد الذي كان يشغله ياسر صلاح نائب القمار قبل فصله نهائيا من الحزب.
وعلمت «روزاليوسف» أن أمناء أقسام الحزب بالقاهرة نقلوا اعتراضاتهم إلي أمين المحافظة د.محمد الغمراوي علي هذا القرار الذي اتخذته الأمانة العامة وأجري تصويت عليه أكد رفض الأغلبية له.
وبالتالي أخبرهم بأنه سينقل ذلك إلي الأمانة العامة ومناقشة إلغائه أو إجراء بعض التعديلات عليه.
وتعليقًا علي ذلك قال د.جمال السعيد الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، أن من يملك قرار المنع يملك معه قرار المنح وهو ما حدث مع خالد الأسيوطي والاستثناء جاء من الأمانة العامة، مضيفًا أن هذا القرار لن يهدد المواقع التنظيمية في الحزب لأن الوطني مليء بكوادره علي جميع المستويات.
أولي الأزمات التي خلفها هذا القرار هي استقالة د.صبري طه الأمين السابق لقسم الجمالية من أجل التقدم للمجمع الانتخابي ولكنه واجه صعوبات اعتبرها عقابية من الحزب.. فقال إن قيادات الحزب العليا اعتبرت استقالته لخوض الانتخابات كمستقل في مرتبة الجرم رغم أن الدائرة كانت مفتوحة أمام جميع الأعضاء، كما قامت بإجراءات عقابية ضده بتحذير جميع الأعضاء من مساندة أو تأييد هذه القيادة الحزبية السابقة.
وقال طه: إن الحكمة من هذا القرار هو ألا يدخل أمين الحزب في صراع مع نائب حالي ولكن هذا لا ينطبق مع المقاعد الخالية، كما أن انتقاء بعض الأشخاص للاستثناء من هذا القرار عملية محيرة ومخيبة للآمال، خاصة أن النظام الأساسي للحزب لا يوجد به مثل هذه القرارات وبالتالي حدث تخبط في التطبيق.
أما عبدالله عبدالغني أمين الحزب بمنشأة ناصر رغم أنه كان ينتظر مكافأة الحزب الوطني له بعد جهوده في حادث سقوط الصخرة بالدويقة وأزمة إعدام الخنازير بأن يدفع به علي مقعد محمد إبراهيم سليمان الذي خلا بعد استقالته ولكنه التزم حزبيا بهذا القرار رغم أنه غير مؤيد له.
وأوضح عبدالغني أن التزامه هذا علي أمل إلغاء هذا القرار معتبرًا القيادات التنظيمية بالحزب أكثر دراية بمصالح المواطنين والحزب معًا وأقوي للمنافسة، محذرًا من خطورة هذا القرار، خاصة أن كل القيادات التنظيمية تحلم بأن تكون برلمانية واستمرار هذا القرار يعني أن من يشغل موقعًا حزبيا يكون دخل الثلاجة ولا يتعدي سقف طموحاته أن يكون أمينًا لأحد الأقسام ولهذا يكون هذا القرار حائلاً دون طموحات الحزبيين وسيكون الحزب غير قادر علي تفريخ قيادات جديدة بعد استقالة كم كبير من القيادات من أجل دخول الانتخابات.
وفي دائرة الشرابية والزاوية الحمراء والتي قد يكون بها انتخابات أخري تكميلية قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية علي خلفية اتهام نائبها ياسر صلاح في قضايا تزوير وتهريب موبايلات، وبالتالي ينتظر محمد أحمد فواز أمين قسم الحزب الوطني بالشرابية قرار منع الترشيح وإن كان يري أن الأمانة العامة تعمل علي تقوية الحزب وكوادره بهذا القرار، ولكن موعد تطبيقه غير ملائم، كما أن القيادات الحزبية في المواقع التنظيمية، فوجئت به ولذلك أقترح أن يكون التطبيق في دورة 2015 حتي يقرر كل من يشغل موقعًا تنظيميا الاستمرار فيه أو الاعتذار عنه من أجل مجلس الشعب، خاصة أن الاستقالة والترشيح كمستقل تؤدي إلي حرب بين الحزب والقيادة السابقة وهذا يسيء لسمعة الحزب الوطني.