مرعي: نجاح تجربة المحاكم الاقتصادية وضع مصر في ترتيب عالمي متقدم.. وتقدير فرنسي للعدل

شدد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل علي أهمية دور القضاء المتخصص في صياغة منظومة العدالة بشكل متكامل، مشيرا خلال افتتاحه منتدي التعاون القضائي بين مصر وفرنسا في مجال المحاكم الاقتصادية والتجارية أمس أن صياغة قانون المحاكم الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في نظام القضاء المتخصص.. بل إن صياغة مواد القانون نفسه كانت «صياغة منفردة.. ليس لها شبيه في العالم».. ولذلك كانت هناك مميزات متنوعة للمحاكم الاقتصادية من خلال ما استحدثته من وضع جديد بالنسبة للمنازعات وطريقة الفصل فيها.
وأوضح مرعي: نجاح أداء المحاكم الاقتصادية الثماني علي مستوي الجمهورية بأنه ساهم في أن تحتل مصر مرتبة متقدمة دوليا في مؤشر إدارة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2009 . وأشار مرعي إلي سعي وزارة العدل في تطبيق خطتها الطموح لتحقيق الدعم اللازم لمنظومة العدالة الناجزة تقوم علي عدة محاور من بينها تعزيز دور القضاء المتخصص في جميع فروع التقاضي.. بما في ذلك القضاء الاقتصادي.. الذي توج بإنشاء المحاكم الاقتصادية وفق القانون رقم 120 لسنة 2008 .
وأوضح مرعي: أن «العدل» المصرية قطعت شوطا كبيرا خلال عامين في تشييد البنية التحتية والمؤسسية للقضاء المصري من خلال إعداد الكوادر البشرية وتوفير البنية التحتية وتوفير الميكنة الآلية بالمحاكم.. مشيرا إلي أن القضاة يساهمون في تحقيق السلام الاجتماعي من خلال أدائهم وأحكامهم.
وشدد القاضي جان كلود ماجيندي رئيس محكمة استئناف باريس علي أهمية التعاون القانوني الدولي بين مصر وفرنسا خاصة أن مصر لها دور كبير في تطور القوانين والتشريعات العربية، وفرنسا لها نفس الدور في محيطها الأوروبي.
بينما أكد السفير الفرنسي بالقاهرة جان فيلكس أن هناك صلات تاريخية بين مصر وفرنسا.. وهناك ظواهر جديدة استحدثت عالميا منها العولمة التي استحدثت آليات جديدة يجب أن يتدرب عليها القضاة.. مشيرا في سياق حديثه أن الأزمة المالية العالمية كانت من أهم أثار العولمة.