أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن المشرع المصري أولي عناية كبيرة بالتحكيم لنظام من نظم تسوية المنازعات من خلال القانون 27 لسنة 1994 الذي أتاح للمتنازعين اختيار آلية التحكيم للفصل في النزاع بقرار ملزم. ولفت خلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز الدولي للتحكيم والدراسات القانونية أن التنظيم القانوني للتحكيم يقوم علي رضاء الأطراف وقبولهم كوسيلة لحسم بعض النزاعات التي نشأت بينهم، وشدد علي أن القضاء لا تعترف بالتحكيم إلا إذا تم بشكل صحيح قانونا لكونه يتضمن سلبا لولاية القضاء.