كتب محمد الفقي: أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان المشرع المصري اعتني بالتحكيم كنظام من نظم تسوية المنازعات من خلال القانون رقم 72 لسنة 4991 الذي أتاح للمتنازعين اختيار آلية التحكيم للفصل في النزاع بقرار ملزم. مشيراإلي ان التنظيم القانوني للتحكيم يقوم علي رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم المنازعات.جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المركز القومي للتحكيم والدراسات القانونية أمس والذي عقد بقاعة مبارك بمجلس الشعب.وأشار د. فتحي سرور إلي اشكالية قرار اعتبار لجنة التحكيم وفض المنازعات مختصة بإدارة ومباشرة جميع أعمال التحكيم الدولي والمحلي والوسائل السلمية الأخري حيث تساءل عن السند القانوني بقيام لجنة التحكيم بالمركز الدولي للتحكيم بمباشرة أعمال التحكيم إذ نلاحظ ان هذا يخرج تماما عن اختصاص أي تحكيم مؤسسي فلا دخل له في مباشرة التحكيم وإنما يعمل فقط في مجال تسيير الإجراءات بالإضافة إلي اننا نتساءل عما إذا كانت اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقعة في نوفمبر سنة 4791 تبيح للأكاديمية إنشاء مركز للتحكيم المؤسسي أم لا.