الإسكندرية من عصام علي رفعت: أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات, وان نمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات أوجد الحاجة الماسة لتطوير الية التحكيم التجاري والدولي ليكون وسيلة فعالة لحسم النزاعات بين الأطراف المتعاقدة. ولهذا اصبح واقع التحكيم يشكل عصبا مهما دوليا وتجاريا وانتشرت مراكز التحكيم واتسع نطاق نشاطاتها ومن مزايا التحكيم السرعة, والاقتصاد في النفقات وبساطة اجراءاته واختيار المحكمين برضا من المتنازعين والطابع السري, والمحافظة علي العلاقة بين الخصوم, والتحرر من بعض الاجراءات القانونية الطويلة مع الحفاظ علي المبادئ الاساسية للتقاضي, كما ان قرارالتحكيم يكون نهائيا وملزما موضحا ان التعامل الدولي اليوم يتجه نحو التحكيم الالزامي لما له من نتائج ايجابية شجعت مختلف الدول علي تعليمه وتوسيع مجال تطبيقه كما ان كثيرا من المعاهدات نصت علي عرض كل نزاع ينشأ عن طبيق هذه المعاهدات او تنفيذها علي التحكيم. جاء ذلك خلال المحاضرة التي القاها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية حول التحكيم في العلاقات التجارية والدولية خصائصه ومزاياه وتجربة التحكيم في قضية طابا, التي نظمها مركز الاسكندرية للتحكيم الدولي في مقر النادي السوري بالمحافظة. وقال د.شهاب ان في مقدمة اختصاصات جامعة الدول العربية حل المنازعات بين الدول الاعضاء بالطرق السلمية, ولكن اختصاص المجلس في نطاق التحكيم محدود وتصدر قرارات التحكيم فيه بالأغلبية دون ان يكون للدول المتنازعة حق الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته نافذة وملزمة مشيرا إلي ان مصر اصدرت القانون رقم27 لسنة1994 للتحكيم ليسري علي جميع احكام التحكيم التي تصدر في مصر ايا كان طبيعة النزاع او طبيعة الاشخاص اطراف النزاع.