قانون المشروعات الصغيرة أمام مجلس الشعب الدورة المقبلة

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابة والشئون القانونية ان مراكز التحكيم تكتسب اهمية في فض المنازعات التجارية والاستثمارية ولاتقلل من شأن القضاء أو تنال من احترامه
ووأوضح شهاب أن مراكز التحكيم تمثل وسيلة مهمة إلي جانب القضاء لفض المنازعات التي تحتاج بطبيعتها إلي سرعة البت فيها‏,‏ ويتم ادراج شرط التحكيم في العقود عند ابرامها ويكون باتفاق الطرفين‏,‏ جاء ذلك في الندوة التي نظمتها أمس جمعية رجال اعمال اسكندرية لأهمية مراكز التحكيم في تسوية المنازعات التجارية‏,‏ حيث تستضيف الجمعية بمقرها مركز اسكندرية للتحكيم الدولي التابع لمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي‏,‏ وأدار الندوة الدكتور محمد بهاء الدين غتوري بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية‏,‏ وممثلي جامعة الاسكندرية‏,‏ وأكد الدكتور شهاب ان الحكومة المصرية تحترم وتلتزم باحكام التحكيم الدولية‏.‏
وذكرت صحيفة الاهرام ان وزير المجالس النيابية اكد اهمية مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية حيث بلغ اجمالي قروض المشروع أكثر من‏2‏ مليار جنيه بمعدل‏17‏ الف قرض شهريا من خلال اكثر من‏60‏ فرعا‏,‏ وكشف في هذا المجال عن الاعداد حاليا لمشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر‏,‏ موضحا انه سوف يتم مناقشة هذا المشروع في مجلس الشعب خلال دورته المقبلة‏,‏ وقال إن اهم ملامح هذا المشروع تتمثل في توفير الدولة للمناخ التشريعي واتاحة الضمانات اللازمة لنجاح تلك المشروعات من خلال تشجيع التدريب المهني والصناعات الصغيرة والحرفية‏.‏ وأشار الدكتور محمد غتوري رئيس جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية الي مؤشر الاعمال المصري اصلاح الذي تصدره جمعية رجال اعمال اسكندرية والذي يعكس آراء مجتمع الأعمال في اصلاحات مناخ الأعمال في مصر‏.‏ وقال طاهر حزين أمين عام مركز الاسكندرية الدولي للتحكيم إن مركز القاهرة للتحكيم الدولي هو فرع من فروع المنظمة القانونية الافروآسيوية‏,‏ واشار الدكتور عبدالمنعم حافظ رئيس اللجنة التنفيذية لمركز التحكيم بجمعية رجال اعمال اسكندرية إلي ان اللجوء لمراكز التحكيم اصبح سمة من سمات العصر‏,‏ وميزة اللجوء للتحكيم هي ان اطراف العقد او النزاع هم من يحددون المحكم أو المركز الذي سوف يتولي تسوية اي نزاع قد ينشأ بينهم‏.‏