اشتباكات بين المشاركين في محاكمة الحزب الوطني بالمحامين

بدون أي تنسيق ورغم عدم حصولهم علي تصريح، نقل القائمون علي المحكمة الشعبية بنقابة المحامين الجلسة الثانية لها إلي خارج نادي المحامين بالمعادي أسفل الكوبري الدائري بعد أن فوجئ المشاركون فيها بغلق قاعات النادي وغرق إحداها بالمياه التي كان مقرراً عقد المحاكمة بها.
وأبلغ المشاركون في المحاكمة وعلي رأسهم محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات والقاضي المستقيل محمود الخضيري ومنتصر الزيات عضو المجلس السابق النجدة بالواقعة.. الموقف تطور لمشاحنات بين المشاركين في المحاكمة التي خصصوها لتقييم سياسات الحزب الوطني وبين أفراد من الأمن بعد نقل المحاكمة للشارع وتقرر تأجيل المحاكمة إلي 22 أبريل المقبل في النقابة العامة.
وقال المحامي عصام محروس عضو الحزب الوطني إن مثل هذه الأنشطة تخص المحامين ويجب أن تتم داخلها فقط لأن إجراءها بهذا الشكل يسيء لهم.