أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 8002/9002 أن هناك 31 هيئة حققت فائضاً للعمليات الجارية جملته نحو 57.6 مليار جنيه في عام 8002/9002، استحق للحكومة منه نحو 33.6 مليار جنيه ساهمت فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 18.6 مليار جنيه بنسبة 55.3 ٪ تليها قناة السويس بحوالي 13.2 مليار جنيه بنسبة 39 ٪ وباقي الهيئات بنحو 1.8 مليار جنيه. وأشار التقرير الذي ألقاه الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام مجلس الشعب إلي استحواذ قطاع البترول علي نسبة 75.8 ٪ من جملة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلي مصر في عام 8002/9002، حيث بلغ نحو 9.7 مليار دولار من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 12.8 مليار دولار وهو يتمثل في نشاط استكشاف البترول. وأشار إلي تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلي مصر للنشاط الصناعي، حيث لم تتعد 851.9 مليون دولار بنسبة 6.6٪. وتراجع الاستثمار الأجنبي للنشاط الزراعي إلي نحو 76.3 مليون دولار بنسبة 0.6 ٪. وأوضح المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في بيانه حول الحساب الختامي أن إجمالي دعم المنتجات البترولية في عام 8002/9002 بلغ 62 مليار جنيه تحملته الهيئة المصرية العامة للبترول لدعم السولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي والبنزين والكيروسين والمازوت بالمقارنة بقيمة الدعم في عام 1999/1998 والذي لم يتجاوز المليار جنيه. أشار إلي أن الدعم المقدم للبنزين يساوي تقريباً الانفاق الاستثماري علي الصحة والتعليم وأن دعم السولار وحده أكثر من 9 أضعاف الإنفاق علي توفير مستلزمات العملية التعليمية بالمدارس والجامعات وطباعة الكتب والتطوير التكنولوجي والتغذية المدرسية، وأن دعم المازوت يعادل أكثر من 3 أضعاف حجم الإنفاق علي معاش الضمان الاجتماعي، وأوضح أن تحمل الهيئة العامة للبترول بأعباء هذا الدعم يضع ضغوطاً مالية عليها. وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بمساندة مجلس الشعب في التحقق من الآثار المالية لتحمل هيئة البترول بهذا الدعم وتأثير ذلك علي سلامة مركزها المالي.
