البترول‏55 %‏ من فائض الهيئات الاقتصادية

كتب: عادل إبراهيم
حققت‏31‏ هيئة اقتصادية خلال السنة المالية‏2009/2008‏ فائضا قيمته حوالي‏57,6‏ مليار جنيه بلغت مستحقات الحكومة منها‏33,6‏ مليار جنيه ساهمت فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو‏18,6‏ مليار جنيه بنسبة‏55.3%‏. تليها قناة السويس بحوالي‏13,2‏ مليار جنيه بنسبة‏39%‏ وباقي الهيئات بنحو‏1,8‏ مليار جنيه‏.‏
وبالقراءة التحليلية لمؤشرات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي عرضها الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز أمام مجلس الشعب يتضح مجموعة حقائق هامة منها استحواذ قطاع البترول علي‏75,8%‏ من إجمالي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلي مصر خلال السنة المالية‏2009/2008‏ حيث بلغ نحو‏9,7‏ مليار دولار من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ‏12,8‏ مليار دولار‏,‏ ويتمثل الاستثمار الأجنبي بقطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة‏..‏ وذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تراجع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلي مصر للنشاط الصناعي حيث لم تتعد‏859,1‏ مليون دولار بنسبة‏6,6%‏ وتراجع الاستثمار الأجنبي للنشاط الزراعي الي نحو‏76,3‏ مليون دولار بنسبة‏6,%.‏
أما بالنسبة لدعم المنتجات البترولية والذي بلغ‏62‏ مليار جنيه خلال السنة المالية‏2009/2008‏ فقد كشف المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في بيانه حول الحساب الختامي أن هذا الدعم تحملته هيئة البترول وشمل دعم السولار والغاز الطبيعي والبنزين والكيروسين والمازوت‏..‏ وهذا الدعم قد تضاعف‏62‏ مرة خلال‏10‏ سنوات بالمقارنة بقيمة الدعم في السنة المالية‏1999/1998‏ والذي لم يتجاوز المليار جنيه‏,‏ وتشير القراءة التحليلية لأرقام دعم المنتجات البترولية كما أوضح المهندس أحمد عز أن دعم البنزين يساوي تقريبا حجم الإنفاق علي الصحة والتعليم وأن دعم السولار وحده أكثر من أضعاف الإنفاق علي توفير مستلزمات التعليم بالمدارس والجامعات وطباعة الكتب والتطوير التكنولوجي والتغذية المدرسية‏,‏ وأن دعم المازوت يعادل أكثر من‏3‏ أضعاف حجم الإنفاق علي معاش الضمان الإجتماعي‏,‏ ولأن هيئة البترول عندما تتحمل أعباء هذا الدعم فإنها تتعرض بذلك لضغوط مالية صعبة عليها ولذلك فقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بمساندة مجلس الشعب في التحقق من الآثار المالية نتيجة تحميل هيئة البترول بهذا الدعم وتأثير ذلك علي سلامة مركزها المالي‏,‏ كما أن الجهاز أكد أن مهمته في هذا المجال تستهدف مساندة مجلس الشعب في إعداد قوائم مالية مجمعا لهيئة البترول تتفق ومعايير المحاسبة المصرية‏,‏ حيث أن إعداد هذه القوائم يساعد في التعرف علي حقيقة المركز المالي للهيئة ومايواجهها من تحديات ناتجة لأعباء دعم المنتجات البترولية علي مدي سنوات طويلة‏.‏
والجدير بالذكر أن قيمة الدعم تمثل الفروق بين تكاليف توفير المنتجات البترولية وأسعار بيعها بالسوق المحلية‏.‏