قطاع البترول يستحوذ علي‏75.8‏ من إجمالي الإستثمار الأجنبي في مصر

انجازات قطاع البترول برئاسة المهندس سامح فهمي وزير البترول رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية‏2009/2008‏.
والذي يواصل مجلس الشعب في جلساته غدا الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور مناقشاته حوله حيث أكد هذا التقرير‏.‏
أن هناك‏31‏ هيئة حققت فائضا للعمليات الجارية جملته نحو‏57.6‏ مليار جنيه في عام‏2009/2008‏ استحق للحكومة منه نحو‏33.6‏ مليار جنيه ساهمت فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو‏18.6‏ مليار جنيه بنسبة‏55.3%‏ تليها قناة السويس بحوالي‏13.2‏ مليار جنيه بنسبة‏39%‏ وباقي الهيئات بنحو‏1.8‏ مليار جنيه‏.‏
‏*‏ وأشار التقرير الذي القاه الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام مجلس الشعب إلي استحواذ قطاع البترول علي نسبة‏75.8%‏ من جملة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلي مصر في عام‏2009/2008‏ حيث بلغ نحو‏9.7‏ مليار دولار من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ‏12,8‏ مليار دولار وهو يتمثل في نشاط استكشاف البترول‏,‏ وأشار إلي تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلي مصر للنشاط الصناعي حيث لم تتعد‏851.9‏ مليون دولار بنسبة‏6.6%‏ وتراجع الاستثمار الأجنبي للنشاط الزراعي إلي نحو‏76.3‏ مليون دولار بنسبة‏0.6%.‏
وأوضح المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في بيانه حول الحساب الختامي أن إجمالي دعم المنتجات البترولية في عام‏2009/2008‏ بلغ‏62‏ مليار جنيه تحملته الهيئة المصرية العامة للبترول لدعم السولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي والبنزين والكيروسين والمازوت بالمقارنة بقيمة الدعم في عام‏1999/1998‏ والذي لم يتجاوز المليار جنيه‏.‏
واشار إلي ان الدعم المقدم للبنزين يساوي تقريبا الانفاق الاستثماري علي الصحة والتعليم وأن دعم السولار وحده أكثر من‏9‏ أضعاف الانفاق علي توفير مستلزمات العملية التعليمية بالمدارس والجامعات وطباعة الكتب والتطوير التكنولوجي والتغذية المدرسية‏,‏ وأن دعم المازوت يعادل أكثر من‏3‏ أضعاف حجم الانفاق علي معاش الضمان الاجتماعي‏.‏
وأوضح أن تحمل الهيئة العامة للبترول أعباء هذا الدعم يضع ضغوطا مالية عليها‏,‏ وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بمساندة مجلس الشعب في التخفف من الآثار المالية لتحمل هيئة البترول بهذا الدعم وتأثير ذلك علي سلامة مركزها المالي مشيرا إلي أن مهمة الجهاز مساندة المجلس في إعداد قوائم مالية مجمعة لهيئة البترول تتفق ومعايير المحاسبة المصرية حيث ان إعداد هذه القوائم يمكن من الوقوف علي حقيقة المركز المالي للهيئة وما يواجهها من تحديات ناتجة عن تحملها لأعباء دعم المنتجات البترولية علي مدار سنوات طويلة‏.‏