جلادو المرأة

رغم قرار المحكمة الدستورية العليا الذي انتصر للنساء بحق توليها منصب القضاء بمجلس الدولة.. واصلت الجماعة المحظورة لعب دور الجلاد ضد المرأة مستخدمة سلاح الدين للتأثير علي القضية.. فشكك النائب الإخواني أحمد أبوبركة في جدوي انشغال المجتمع بقضية تعيين المرأة في مجلس الدولة قائلاً: إنها لها أبعاد سياسية وليس لها علاقة بصورة مصر أو مكانتها كما يدعي البعض، زاعمًا أن هناك قضايا أولي بالدراسة وتمس بالفعل مكانة مصر، جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأول بعنوان: "رفض تعيين القاضيات في مصر.. الدوافع والتداعيات".
وقال أبوبركة إنه لم يرد أي نص سواء في القرآن الكريم أو أحاديث النبي صلي الله عليه وسلم يفيد بأحقية المرأة تولي القضاء، مشددًا علي أن الفقهاء أجمعوا علي عدم جواز ذلك من منطلق الولاية العامة، وبما أن القضاء ولاية عامة فلا يجوز أن تتولي المرأة هذا المنصب.
الندوة شهدت أجواء ساخنة حيث حملت جانبًا كبيرًا من المزايدات من قبل ما يعرف بتيار استقلال القضاء ممثلاً في المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، الذي قال إن قضية استقلالية المرأة في الأساس مفتعلة ومزعومة من جانب أمريكا، مستشهدًا بما ورد في دراسة للباحثة شرين أبوالنجا بعنوان: "حقيقة المرأة في المجتمع الإسلامي".
ورفض مكي جميع الانتقادات الموجهة لمجلس الدولة بأنه ظلامي، متسائلاً: هل نصف مجلس الدولة الذي قام بتعيين المستشار نبيل ميرهم وحنا ناشد.. ووافق علي سفر الزوجة بدون إذن زوجها وكذلك قانون الخلع بالمجلس الظلامي؟!
بينما قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنا ضد الضغط علي مجلس الدولة من خلال تنظيم الاحتجاجات حيث إنها جهة قضائية في الأساس ويجب التعامل معها بحذر مؤكدًا أن المسألة حسمت منذ تعيين المستشارة تهاني الجبالي نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وتحفظ د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري علي حديث أبوسعدة قائلاً: إن قرار تعيين تهاني الجبالي يشير إلي العديد من التساؤلات مستطردًا: المجلس القومي للمرأة تدخل في تعيينها وهي حتي الآن لم تقدم أي شيء علي حد تعبيره.