مجلس الدولة ضد القاضيات

أبدي عدد من رجال القضاء ونشطاء المجتمع المدني تحفظهم علي قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة امس برفض تعيين الاناث في الوظائف القضائية‏(‏ قاض بمجلس الدولة‏)‏
‏ واكدوا انه احد اشكال التمييز ضد المرأة ومخالفة لاتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها الحكومة في حين ايد القرار عدد آخر من الخبراء ودافع عنه مستشارو مجلس الدولة واستبعدت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا ان يكون هناك اصلا قرار بهذا النص وقالت‏:‏ اتوقع ان تكون هناك مراجعة في نص وضوابط تعيين القاضية بمجلس الدولة وهذا شئ طبيعي بسبب طبيعة عمل المجلس‏.‏

واضافت ان تولي المرأة للمناصب القضائية طبق منذ‏7‏ سنوات وان مجلس الدولة لايملك منع حق للمرأة كفله لها الدستور لذلك يجب الاطلاع علي حيثيات القرار قبل التعليق النهائي عليه ومراجعة مجلس الدولة بشأنه وهو ما سأفعله اليوم معربة عن توقعها ان القرار لايعدو ان يكون قرارا تنظيميا لشغل الوظائف حسب الدرجات الشاغرة وليس الجنس‏.‏
ومن جانبها رفضت الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا تعامل المرأة بمنطق التحدي في شغل الوظائف القضائية وقالت إذا رأي مجلس الدولة في قراره ان عمل المرأة به لن يجدي نفعا بصورة فاعلة نظرا لطبيعة العمل ومراعاة لظروف المرأة فإن هذا لا يعيب المرأة في شئ ولايقلل من شأنها ايضا‏.‏
واضافت‏:‏ لابد من التمييز بين تقرير مبدأ العمل للمرأة وبين تطبيقه وإذا كان المبدأ يقرر ان من حق المرأة العمل في أي منصب فإن تطبيقه في بعض الجهات وفقا لضوابط معينة لا يعيبها‏.‏

وشددت الدكتورة فوزية علي ضرورة احترام رأي المجلس لأنه الاقدر علي تقييم هذا الامر لافتة الي ان لكل هيئة قضائية نظام عمل خاصا كما ان الدفع بتولي المرأة لجميع المناصب القضائية ليس منظرة‏.‏وقال عبدالمنعم مسلم مدير وحدة الابحاث والدراسات بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ان القرار لم يراع الأسس الدستورية والقانونية التي تكفل حق المرأة في تولي الوظائف العامة بما فيها القضاء وان مجلس الدولة إذا كان هو قاضي المشروعية الذي يراقب القرارات الصادرة عن الحكومة ومدي اتفاقها مع القانون فإنه يأمل فيه ويرجي ألا يعصف بحق المرأة في تولي الوظائف العامة بما في ذلك منصب القاضي‏.‏

وقال يجب ألا يؤدي تنظيم استخدام الحق الي العصف بالحق نفسه خاصة ان العديد من أحكام القضاء الاداري والإدارية العليا تنتصرللحقوق والحريات العامة لذا فإنه من غير المقبول صدور قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بمنع الاحكام الصادرة في مجال حقوق الحريات موضحا انه لا يجب التعلل بعبء العمل القضائي لأنه كان من الأولي ان يتيح الفرصة للمرأة أولا ثم تقييم التجربة من حيث الفشل والنجاح خاصة ان اغلبها يشهد بالنجاح‏.‏وقال ان العمل بمجلس الدولة امر مرهق جدا ولايجب النظرالي قرار الجمعية علي انه يحط من مكانة المرأة أو دورها في المجتمع انما هو اشفاق عليها من المتاعب التي يتحملها القضاء والتي تزيد بصورة اكبر حال دخول المرأة للمجلس لأننا سنضطر الي معاملتها طبقا لطبيعتها الانثوية وتحميل القضاء اعمالها في حالات كثيرة‏.‏