حاذر من التدخين وأنت بالإسكندرية

كلنا يعرف أن التدخين ضار الصحة ويسبب العديد من الأمراض ولا تقتصر آثار التدخين السيئة علي المدخن فحسب بل تمتد إلي من يجالسونه ومن حوله وهو ما يطلق عليه التدخين السلبي.
كما تشير بعض الأبحاث إلي أن متوسط عمر المدخن قد يقل عدة سنوات عن غير المدخن ويظن أن الإقلاع عن التدخين في أي عمر يقلل من خطر الإصابة بأمراض تؤدي إلي الوفاة.
وحظر التدخين في الأماكن العامة يرجح أنه يؤدي إلي انخفاض في الإصابة بنوبات قلبية وتحسن صحة المواطنين وأن الكثير من ذلك يرجع إلي خفض التعرض للتدخين السلبي.
وسبق أن حظرت عدة دول مثل إيطاليا وبريطانيا وأيرلندا وعدد من الدول الأوروبية الأخري وغيرها التدخين في الأماكن العامة بل وتتم الدعوة إلي تبني حظر أوسع نطاقا ليشمل جميع الأماكن العامة مثل المكاتب ومتاجر التجزئة والمطاعم والحانات.
وبحسب قانون البيئة المصري فالتدخين محظور في المباني العامة وفي وسائل النقل العام، ويلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعي في هذه تخصيص حيز المدخنين بما لا يؤثر علي الهواء في الأماكن الأخري، وإن كانت هناك قيود أكثر شدة قد تم فرضها مؤخرا.
ويعرف القانون المكان العام بأنه المكان المعد لاستقبال الجميع أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض، والمكان العام المغلق بأنه المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
أما المكان العام شبه المغلق فهو المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية.
ويشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة. وتكون العقوبة الغرامة في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشآة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة. ويعاقب بالغرامة كل من يدخن في وسائل النقل العام وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة.
وللحد من الآثار الضارة للتدخين بوجه عام في الأماكن العامة والمغلقة بالمحافظات فقد أخذت الاسكندرية الصدارة. فبحسب قرار محافظ الاسكندرية رقم 6 لسنة 2010 المعمول به اعتبارا من 20 يناير 2010 فيحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية وفي الأماكن المغلقة بالنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العرض والمسارح والمواصلات العامة بمدينة الاسكندرية.
وفي حالة المخالفة يتعرض المخالف للعقوبة بتغريمه مبلغا يتراوح ما بين خمسين إلي مائة جنيه مصري كما يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.
كما ورد بنص المادة الثالثة من القرار أنه في حالة ما إذا كان المخالف موظفا عاما فينقل إلي جهة أخري عند تكرار المخالفة. وإن كان ذلك غريبا إلا أنه قد يكون أفضل من الغرامة والحبس في حالة تكرار المخالفة في وسائل النقل العام مثلا كما ينص القانون.
بل أي العقوبتين ستطبق أم كلتاها في حالة اتحاد المخالفة وما هو الموقف القانوني من ذلك. كما يدعو الأمر للتساؤل ما هو الوضع إذا ما تكرر وقوع المخالفة من موظف عام في مكان خلاف جهة عمله مثلا في النادي أو المسرح فهل سيتم نقله وإن كان فإلي أين؟ أم ان هذا يقتصر علي المخالفة في موقع العمل فحسب.
بل ماذا سيتم إذا ما تكرر وقوع المخالفة من موظف عام زائر للمدينة جهة عمله الأصلية ليست في نطاق محافظة الاسكندرية أصلا وهل ينطبق النص عليه. أم أن المخاطب تحديدا هم الموظفون العاملون بالمحافظة.
وعلي أية حال فالقرار محمود وجريء وهو لمصلحة المواطن وهو للتأكيد علي حظر التدخين في أماكن العمل والأماكن العامة وخلافه بالمحافظة وللمحافظة علي الصحة العامة والبيئة بطريقة صارمة فضلا عن المحافظة علي نوعية الهواء في الأماكن العامة وخفض التلوث في الأجواء الداخلية للمباني وتحسين جودة الهواء داخل المباني وخارجها وهو أمر مطلوب وبشدة في ضوء تزايد معدلات انبعاث الغازات داخل المباني وخارجها. ويتبقي الإعلام به.
وللتأكيد علي الأضرار التي يلحقها التدخين بالإنسان والبيئة والآثار السلبية الناجمة عن التدخين ومخاطره وآثاره المدمرة فيلزم عموما تبني سياسة لمكافحة التدخين يكون من عناصرها حث شرائح المجتمع وخاصة الطلاب من المدخنين علي الامتناع عن التدخين في الأماكن العامة والمغلقة لتجنيب غير المدخنين ظاهرة التدخين السلبي وتنبيه شرائح الشباب والطلبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية خاصة لمخاطر هذه العادة الضارة. فضلا عما يقترحه البعض من رفع أسعار منتجات التبغ والتوعية الصحية بمضار التدخين في المباني المغلقة وفي وسائل المواصلات.
وبالإضافة إلي ذلك فقد يكون استخدام المنتجات البديلة للنيكوتين تخفيفا من مشكلات المدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين. والحمد الله أنني لا أدخن سواء في الاسكندرية أو غيرها أما أنت أيها المدخن فحاذر من التدخين وأنت في الاسكندرية.