شهاب: عدم مواجهة المتسللين عبر حدودنا الشرقية يؤدي لاشتباكات عسكرية مع إسرائيل

هاجم د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية أمس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان بجينيف بسبب بيانها أمس الأول والتي قالت فيه إنها تتألم بعد قتل 60 مهاجماً أفريقياً غير شرعي في العامين الأخيرين عبر الحدود إلي إسرائيل، موضحا أن بيان المفوضية كاذب ولم يمتثل الأمانة وأن أسلوب مصر شريف في مناهضة الهجرة غير الشرعية إذ يتم توقيف المهاجر وتنبيهه وتحذيره ولا نستخدم العنف إلا بعد صدور العنف من المهاجرين الذين تحركهم عصابات دولية تستخدم السلاح وقتل علي إثر ذلك أكثر من 14 جندياً وضابطاً من قوات حرس الحدود المصري.
أكد شهاب في مؤتمره الصحفي مع المحررين البرلمانيين حول الملف المصري لحقوق الإنسان الذي عرض في المؤتمر الدولي "أن حدودنا مع إسرائيل حساسة غير أي حدود أخري والحفاظ علي حدودنا حق وواجب واحترامه للقانون الدولي قائلا: لا أحد يحاسبنا علي ايقاف الهجرة غير المشروعة خاصة مع إسرائيل لأن هذه التسللات من الممكن أن تؤدي إلي اشتباكات عسكرية بين مصر وإسرائيل وأضاف إن تقرير المفوضية غير موضوعي وغير مبنِ علي معلومات حول الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي.
وكشف شهاب أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر الدول التي قدمت توصيات علي الملف المصري في جينيف أولها السماح للجمعيات الأهلية بتلقي تمويل أجنبي من الخارج بدون موافقة الحكومة أو الرقابة ورفضنا بشدة هذه التوصية بالإضافة إلي توصيات أخري عن إلغاء عقوبة الحبس في جرائم التشرد ووجود رعاية لبناء دور العبادة دون تفرقة وتشريع بإقامة نقابات دون ادخالها في الاتحاد العام للنقابات ورحبت أمريكا ببدء محاكمة المتهمين الأربعة في حادثة نجع حمادي.
وقال شهاب إن مناقشة ملف مصر في المؤتمر الدولي أثبتت أن دور مصر ومكانتها العربية مازالت قوية وليس كما يدعي البعض وذلك بعد أن سارعت الدول العربية لتسجيل أنفسهم لتكون لهم بداية الكلمة في مناقشة التقرير المصري لمساندتنا وبعض الدول الأوروبية قالت إننا تآمرنا بحشد الدول العربية متعجبا من ذلك، وأشار شهاب إلي أنه بالرغم من بعض الخلافات الأخيرة بين مصر وسوريا والجزائر ألا أنهم سارعوا بتسجيل أنفسهم وأبدوا مساندة كبيرة.
ولفت شهاب إلي أن مصر قدمت تقريرا متوازنا راعي المصداقية وانعكاساً للوضع الحالي، فحالة حقوق الإنسان في مصر متوازنة.
ولفت إلي أن الحكومة ستنسق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من أجل دراسة ال26 توصية التي تعهدت مصر بدراستها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان وأعلن د.شهاب رفضه لما سماه بالتوصيات الاستفزازية كتوصيف الأقباط كأقليات وزواج المثليين نافيا ما تردد عن تناول المجلس الدولي لانتخابات الرئاسة القادمة.
ونفي شهاب تراجع الحكومة عن إنجاز قانون مكافحة الإرهاب، موضحاً أن الابقاء علي الطوارئ هدفه مواجهة عدم الاستقرار في المنطقة وأضاف: قلت للسفيرة الأمريكيةأمس الأول استمرار الأزمة الفلسطينية سيؤدي لمزيد من الإرهاب والعنف في المنطقة.. وأكد شهاب أن الحكومة تدرس إما تعديل قانون بناء الكنائس أو عمل قانون موحد.