المؤيدون لتعيين المرأة صوتوا لصالح المعارضين احتجاجاً علي قرار "الحسيني"̷

صوتت الجمعية العمومية لمجلس الدولة أمس الأول، علي سؤال واحد.. هل أنت مع قرار رئيس المجلس؟.. وهو القرار الذي أصدره المستشار محمد الحسيني باستكمال إجراءات تعيين القاضيات، بعد انتهاء الجمعية العمومية السابقة، وكذلك المجلس الخاص، إلي إرجاء الإجراءات للمزيد من البحث والدراسة.
وأشارت المصادر إلي أن جمعية أمس الأول شهدت حضور مؤيدين لتعيين القاضيات، وأن التصويت تم لصالح الجبهة المعارضة، لتسجيل الاعتراض علي انفراد رئيس المجلس بالقرار، وعدم احترام رأي الأغلبية، وأكدت المصادر أن التصويت تم علي خلفية إعلان المستشار محمد الحسيني عند توليه رئاسة المجلس بأنه لن يتخذ أي قرار إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية والمجلس الخاص.
وقال المستشار أحمد عبدالتواب، أحد معارضي التعيين أن قرار الجمعية العمومية ليس ردة أو عودة للوراء، وأن قضاة مجلس الدولة ليسوا في صراع، وإنما في حالة حوار، ونفي وجود جدل حول مدي إلزامية قرارات الجمعية العمومية، وحسب قوله، فإن المجلس الخاص جزء من الجمعية العمومية ووفقًا للائحة والقانون فإن قراراتها ملزمة.
في السياق ذاته أثار قرار الجمعية العمومية أمس الأول، ردود أفعال واسعة في ائتلاف سيدات المعارضة، واعتبرته قيادات حزبية نوعًا من التحدي المباشر للرأي العام المؤيد لتعيين القاضيات.
سعاد عبدالحميد أمينة المرأة بالحزب الناصري قالت إن القرار ضرب بآراء الرأي العام عرض الحائط وهذا أمر غير مبرر، كما أنه انتكاسة أو ردة للخلف بما لا يقل عن 60 عامًا.
وتساءلت: ما الجديد الذي يدعو لرفض تعيين القاضيات بعد وصول 30 سيدة لمنصب القضاء بالفعل، وأضافت أن من رفضوا يريدون لمصر أن تتخلف عن غيرها من الدول المتفتحة التي طبقت التجربة بنجاح.
وقالت مني قرشي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن تكرار الرفض أو التأجيل للدراسة تحد سافر للدستور ورفضت ما وصفته بأسلوب "المعارضة من أجل المعارضة" التي لا تستند إلي أسباب موضوعية وتنتهك المساواة وعدم التمييز وفرص منح المرأة حقوقها.