جلسة وساطة علنية في المجلس.. وعمومية لسحب الثقة يقودها نائبه الأول مارس المقبل

في إطار حالة التوتر التي يعيشها أعضاء مجلس الدولة بشأن القرار الذي اتخذه رئيسه المستشار محمد الحسيني باستكمال إجراءات تعيين الإناث بالمجلس بدرجة مندوب مساعد عقب استيفاء التحريات اللازمة.. والكشف الطبي.. قرر عدد من مستشاري المجلس المعارضين لقرار الحسيني تصعيد حملتهم الموجهة لرفض تعيين الإناث بالمجلس.. إذ قرر المستشار يحيي دكروري راغب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة عقد جمعية عمومية طارئة بداية مارس المقبل لمناقشة قرار الحسيني.. علي أن تطرح جميع آراء أعضاء النادي بشكل كامل لاتخاذ إجراء واضح بعدها.. كما قرر الجناح المعارض من نواب رئيس المجلس والذي يقوده المستشار محمد عبدالغني النائب الأول عقد جلسة طارئة في ذات اليوم لمناقشة قرار الحسيني أيضًا.
وفي ذات السياق أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس بيانًا أكدت فيه أن ما طرح مؤخرًا لا يتعلق بالتمييز ضد المرأة.. لأن قضاة مجلس الدولة يقدرون المرأة وأن ما يطرح حاليا بشأن تعيينها يرتبط بكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون العامة للمجلس.. إذ أكد من جانبه المستشار أحمد عبدالتواب رئيس المكتب الفني لقسمي الفتوي والتشريع أن المحكمة وعموميتها ترصد باهتمام حالة الحراك التي يشهدها مجلس الدولة حول شأن من شئونه الداخلية.. مؤكدة أهمية أن يترك للمجلس وهيئاته مناقشة هذا الأمر من خلال طرح آراء قضاته للوصول إلي رأي موحد دون مصادرة أو انفراد بقرار.
كما دعت عمومية الفتوي والتشريع وسائل الإعلام بضرورة تناول موضوع تعيين الإناث في مجلس الدولة في إطاره الموضوعي.. دون التركيز علي مسألة أن هناك تمييزًا ضد المرأة.
ونتيجة لحالة الحراك التي يشهدها مجلس الدولة شهد المجلس عددًا من الاجتماعات المتتالية لعدد من نوابه المعارضين.. إذ عقد اجتماع بين المستشارين عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري ومحمد عبدالغني النائب الأول اكتفيا خلاله بتأييد بيان مجلس الدولة الأخير.. كما جرت اجتماعات أخري بين عدد من شيوخ المجلس لتقريب وجهات النظر بين الحسيني والمعارضين له.. في حين ترددت أنباء عن احتمالية طرح فكرة سحب الثقة من الحسيني خلال اجتماع نادي قضاة مجلس الدولة المقبل.