واصلت البنوك المتعاملة في السندات وأذون الخزانة خفضها لسعر فائدة الإقراض لوزارة المالية للأسبوع الثاني علي التوالي لتصل سعر الفائدة لأذون الخزانة أجل سنة 10٪ مقابل 10.25 وأجل 6 شهور 9.75 وأجل 3 شهور 9.25٪ وهو ما دفع الوزارة لرفع طلباتها علي السندات والأذون إلي 7 مليارات جنيه خلال الأسبوع الحالي. أكد مصدر مسئول لروزاليوسف أن وجود سيولة بالسوق المحلية لا يمكن أن ينكرها أحد وهي مفيدة في عملية سد العجز والإقراض للوزارة متوقعًا عودة أسعار الفائدة للارتفاع خلال الشهر المقبل مع انخفاض السيولة لدي تلك البنوك. أضاف أن وزارة المالية قامت بتغيير خطة طرح السندات حيث تم اعتماد 3 أنواع من السندات فقط بدلاً من العشوائية السابقة في الطرح وهم سند آجال 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات وذلك لأول مرة مع إصدار دوري ل3 سندات من تلك الأنواع كل شهر لتقليل الضغط علي أذون الخزانة التي تضاعف من خدمة الدين عند موعد الاستحقاق حيث يتم إصدار أذون بنفس القيمة لإهلاك الأذون التي حان موعد استحقاقها مما أدي لارتفاع أعداد الإصدارات بصورة كبيرة. أشار المصدر إلي أنه كلما طال أجل استحقاق الدين كلما كانت المخاطر أقل وهي القاعدة التي شرعت الوزارة في تطبيقها مؤخرًا.