المالية تخالف توجهها وتتوسع في السندات طويلة الأجل

خالفت وزارة المالية توجهها نحو تقليل الاعتماد علي السندات لتمويل عجز الموازنة وذلك بزيادة طرحها خلال الشهر الحالي والتركيز عليها خلال جلسات طرح أدوات الدين المختلفة وذلك علي حساب أذون الخزانة. وتراوحت آجال تلك السندات بين 3و5و7و10 سنوات في حين أن متوسط أجل الدين الذي أعدته الوزارة والتزمت به علي مدار العامين الماضيين لتقليل نقل الاعباء المالية للاجيال القادمة يساوي 1.5 سنة. وطرحت الوزارة خلال جلسة واحدة 4 سندات بآجال مختلفة الاول يستحق عام 2012 والثاني في 2013 والثالث في 2015 في حين يمتد أجل السند الرابع لعشر سنوات وتنافست البنوك علي التمويل وذلك بسعر فائدة تراوح علي اختلاف الاجل بين 10.6% و13.20% وكانت قد طرحت قبل السندات الأربعة بأسبوع سندا آخر يستحق عام 2017 بسعر فائدة 12.75%.
وتسبب ذلك في تكالب البنوك علي السندات وتمويلها باعتبارها توظيفا للسيولة لديها علي آجل أكبر مقابل أذون الخزانة الامر الذي أدي إلي رفعها لأسعار الفائدة علي أذون الخزانة لتصل إلي 9.098% أمس الاول واقتصرت الوزارة علي قبول نصف مليار جنيه فقط من أذون الخزانة 91 يوما وقبول 1.5 مليار جنيه فقط من 182 يوما مقابل طلب 5 مليارات جنيه. وحددت الوزارة طلب 48 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر من البنوك لتمويل احتياجاتها وسد العجز في الموازنة.
فيما قدرت مصادر بالوزارة حجم الاقتراض خلال الشهور الثلاثة القادمة ب100 مليار جنيه لافتة إلي أن الوضع مستقر حيث تعمل الوزارة حاليا علي استخدام نظام جديد تم استيراده من دول الانكتاد لتطبيق نظام «دمفاس» المتبع في 65 دولة لاعادة حساب الدين العام وتعديله.