لأول مرة مرت السدة الشتوية التي استمرت 02 يوما من منتصف يناير وحتي أوائل فبراير دون حدوث الظواهر المعتاد عليها منذ سنوات فلم تتعرض البواخر والسفن النيلية للشحوط في القاع نتيجة انخفاض مستوي مياه النيل ما ساهم في تحسين مستوي الملاحة النيلية، كما لم نسمع عن شكوي الصيادين من تسمم أسماك فرع رشيد نتيجة ارتفاع مستوي التلوث وتدهور نوعية المياه التي تختلط بمياه مصارف الرهاوي وتلا وسيلا. وغابت التظاهرات للفلاحين أمام مبني وزارة الري التي كانت لا تنقطع خلال السدة الشتوية بسبب أزمات مناوبات الري في نهايات الترع ونقص حصص المزارعين من المياه في هذه الفترة من السنة. سألنا وزير الموارد المائية والري د.محمد نصر الدين علام عن السبب فقال: إن هذا يرجع لاستراتيجية جديدة نسقتها الوزارة هذا العام تعتمد علي تقليل المياه المنصرفة من خلف السد العالي إلي النيل وتم ذلك علي مسئوليتي ولكن مع حساب دقيق للحصص المائية التي تحتاجها البلاد من أسبوع لآخر ومع تدقيق منظومة إدارة رشيدة للمياه تساعدها منظومة أخري متكاملة للمتابعة أولا بأول للقضاء علي أي مشكلة في حينها وبالفعل نجحنا في التطبيق والدليل غياب مشاكل السدة الشتوية المعتادة من موت وتسمم أسماك فرع رشيد التي كانت ترتفع فيها نسب التلوث خلال هذه الفترة، وكذلك قضينا تماما علي مشكلة شحوط السفن والبواخر والعائمات النيلية. وأوضح علام أن البرنامج اعتمد علي استخدام فكرة جديدة لتكوين برك لتخزين المياه خلف خزان أسوان حتي لا يتأثر برنامج التخزين في بحيرة ناصر وكان يتم توجيه المياه من هذه البرك مباشرة للمناطق الأشد حاجة فلم نطلق نقطة مياه بغير هدف للاستخدام حتي لا يكون مصيرها الهدر وسوء الاستخدام في مناطق بينما تشكو مناطق أخري من الشح وعدم وجود احتياجاتها من المياه، وأشار الوزير إلي أنه لم تأت شكوي واحدة من ارتفاع نسبة التلوث أمام محطات الشرب علي مستوي الجمهورية خلال السدة الشتوية ولم نضطر لاغلاق أي محطة علي عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية ولم نسمع بظاهرة واحدة للمزارعين للشكوي من عدم وجود المياه نتيجة وجودة آلية للتحرك الفوري لحل أي مشكلة طارئة.