يستعد التجمع لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الموازي الذي أعده د. سمير فياض نائب رئيس الحزب في اجتماع أمانته العامة السبت المقبل. ومن المقرر أن يتم عرضه علي الهيئات القيادية لتبادل وجهات النظر حول بنوده المختلفة وإدخال التعديلات المقترحة لاعتماده حزبيا قبل طرحه كمشروع مواز للمشروع المقدم من الحكومة. ويتكون مشروع القانون الذي حصلت روزاليوسف علي نسخة منه من 54 ورقة توضح رؤية التجمع لقانون تأمين صحي شامل في مقابل مشروع القانون الذي وضعته الحكومة إذ أوضح الدكتور سمير فياض أن القانون يركز علي مشكلتين أساسيتين هما: مصادر التمويل اللازمة لتوفير تأمين صحي شامل ونظام الأداء بالجودة الشاملة، لافتا إلي أن مشكلة التمويل يمكن حلها بدراسة التركيب الشرائحي للمجتمع المصري للتوصل لما ينفقه المصريون حسب شرائحهم والعائد من العمل والملكية. ويوكد فياض أن التشارك الاجتماعي هو أفضل وسيلة لتوفير موارد للتأمين الصحي حتي لا يتحمل الفقراء ما لا طاقة لهم به مع العلم بوجود خلل في الإنفاق الصحي في مصر لافتًا إلي أن موارد التمويل تنقسم إلي ثلث من الخزانة العامة للدولة بخلاف الدعم الكلي والجزئي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لغير القادرين وثلث من اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات وصناديق التأمينات والمعاشات بواقع 1٪ من العاملين + 3٪ من الأجر الشامل من أصحاب الأعمال + 1٪ من أصحاب العمل يتحملها صاحب العمل والثلث الأخير من الإسهامات الاجتماعية بديلا عن الإسهامات الفردية في الحصول علي الخدمة. ويطالب مشروع القانون بحظر طلب أي تمويل من المؤمن عليه تحت مسمي إسهامات أو رسوم عند توجهه لطلب الخدمة والاكتفاء بما يتحمله من اشتراكات عن نفسه وعن أسرته مضيفًا مهمة أخري للهيئة العامة للتأمين الصحي وهي التعاقد علي تقديم الخدمة مع فروعها سواء هيئات خدمية أو منظمات حكومية أو قطاع خاص. وينادي المشروع بإنشاء هيئة جديدة ثالثة وهي الهيئة العامة للجودة الشاملة علي أن تكون مستقلة لا تتبع وزير الصحة أو أي هيئة صحية سوي رئيس الجمهورية أو مجلس التشريع ترسل أسس وخطط وتنظيم الأنظمة الإدارية والاقتصادية والتمويلية، وبعد اعتماد المشروع من الهيئات الحزبية سيتم البحث عن المشروع الذي يمكن أن تقدمه الأحزاب الأخري ودعوة كل الأحزاب بما فيها الوطني للحوار حول المشروعات المطروحة سواء الحكومة أو الأحزاب سواء مشروعاً شاملاً أو مشروعات جزئية.
