تفاديا لما وصفوه بأنه عيب تشريعي في قانون التأمين الصحي المقدم من قبل وزارة الصحة، وما أحاط به من شبهات تقصير في حق الخدمات المقدمة للبسطاء والسعي لخصخصة القطاع لصالح رجال الأعمال، قام الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع بوضع مشروع قانون مواز للتأمين الصحي موضحًا فيه رؤية عامة لأهم الملامح التي يتوجب مراعاتها ليكون القانون في خدمة المجتمع والمواطن البسيط المثقل كاهله بالأعباء. ومشروع القانون الذي وضعه فياض في 45 ورقة، من المقرر عرضه علي الهيئات القيادية للحزب لمناقشته في القريب العاجل قبل طرحه جماهيريا، سواء كجزء من البرنامج الانتخابي لمرشحي الحزب أو من خلال جريدة الأهالي، بوصفه بمثابة رؤية شاملة عن التأمين الصحي ويقف بقوة ضد ما اعتبروه مساعي حكومية نحو خصخصة الخدمات العلاجية.